النيابة تُحيل ملفات تقرير محكمة الحسابات إلى الجرائم الاقتصادية

الشروق نت / أحالت النيابة العامة، قبل قليل، تقريرها المتعلق بالمشتبه فيهم الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التحقيقات يُتوقَّع أن تشمل استجواب عدد من المسؤولين خلال الأيام المقبلة، في إطار البحث في شبهات سوء التسيير.

ويأتي هذا التطور بعد موجة الإقالات الواسعة التي طالت مسؤولين في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، عقب نشر التقرير، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة واضحة إلى جدية الحكومة في محاربة الفساد، مع دعوات إلى أن تُستكمل هذه الخطوات بإجراءات قضائية حازمة تتجاوز حدود المساءلة الإدارية.

وكان رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط عقب نشر التقرير، أن المحكمة تعمل باستقلال تام، ولا تخضع لأي سلطة سياسية، مشيرًا إلى أن الهدف من نشر التقرير هو تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المساءلة في تسيير المال العام، وأن الملفات التي تتضمن شبهات جدية تُحال إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.