المحكمة العليا ترفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الشروق نت (نواكشوط) – رفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد ولد باب، اليوم الاثنين، طلبًا تقدّم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للإفراج عنه من السجن.

وجاء في القرار رقم (01/2025) أن الطلب المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2025 “يفتقر إلى الأساس القانوني الذي يبرر منح الإفراج المؤقت”، مؤكدة أن المبررات المقدمة من الدفاع “غير كافية”، وأن المتهم يقضي حاليًا عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بتاريخ 21 مايو 2025.

وأوضح القرار أن المحكمة العليا، بصفتها محكمة قانون، لا تملك وقف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو تعديلها إلا في حدود ما يجيزه القانون، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم أي مبررات استثنائية، سواء صحية أو قانونية، تقتضي الإفراج.

وبيّنت حيثيات القرار أن الطلب جاء مخالفًا لأحكام المواد 317 و553 و554 من قانون الإجراءات الجنائية، واستندت المحكمة كذلك إلى المادة 217 التي تنص على أن الطعون لا توقف تنفيذ الأحكام الجنائية إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وبناء على ذلك، قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا رفض طلب استخراج الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لعدم توافر الشروط القانونية الموجبة لذلك .