جدل برلماني حول مشروع قانون مكافحة الفساد

الشروق نت / أثار مشروع قانون مكافحة الفساد الجديد، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية بشكل مستعجل، جدلًا واسعًا داخل البرلمان، حيث أعرب عدد من نواب المعارضة عن رفضهم للصيغة المعتمدة، معتبرين أنها لا ترقى إلى مستوى التحديات المرتبطة بالشفافية والمساءلة.

وفي بيان مشترك، وقّعه نواب من حزبَي “تواصل” و”الصواب”، إلى جانب النواب كاجياتا مالك جلو، محمد الأمين سيدي مولود، يحيى الود، سودة مامادو وان، وخالي جالو، قال الموقعون إن الطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 10-25 تعكس غياب الجدية في محاربة الفساد، وتحوّل المسار التشريعي إلى أداة بيد السلطة التنفيذية.

واعتبر النواب أن النص الجديد يمنح غطاءً قانونيًا للمفسدين بدل أن يعزز آليات الرقابة والمساءلة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، مطالبين بإعادة النظر في مضامين القانون بشكل شامل يضمن استقلالية الهيئات الرقابية ويمنع الانتقائية في تطبيقه.

كما ندد البيان بما وصفه بـ”الهيمنة الممنهجة” على العمل التشريعي، معتبرين أن الجمعية الوطنية تحولت إلى “غرفة تسجيل” لقرارات السلطة، وداعين كافة القوى السياسية والمدنية إلى رفض ما أسموه “مقاربة صورية” في التعامل مع ملف الفساد.

وأكد النواب أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق من خلال شعارات أو قوانين مفرغة من محتواها، بل من خلال إرادة سياسية حقيقية تضمن الاستقلالية والعدالة وعدم التواطؤ.