تساؤلات عن أسباب الثراء الفاحش لضباط متنفذين في قطاع الجمارك

الشروق نت / أظهرت صور لمنازل  يقدر سعرها بمئات الملايين من الأوقية ، في مقاطعة تفرغ زينة ، يقطنها ضباط متنفذون  من قطاع الجمارك الموريتانية،  عن ثراء فاحش و غير مسبوق ، في أي من القطاعات العسكرية،  أو شبه العسكرية ، في موريتانيا ، رغم محدودية الرواتب وحتى العلاوات التي يحصل عليها هؤلاء الضباط ، هذا فضلا عن امتلاكهم لسيارات فخمة ، يتجاوز سعرها عشرات الملايين،  و الحديث كذالك  عن استثمارات تُنسب لبعضهم في مجال الصيد البحري  و العقارات  ، و هو ما بات محل تساؤل  عن أسبابه من طرف  العديد من النخب ، وقادة الرأي ، و النشطاء المهتمين بمكافحة الفساد ، و موضوعا للنقاش و التعليق  على وسائل التواصل الاجتماعي ، و المطالبة بالتحقيق فيه.

و بحسب مصادر الشروق ، فإن هؤلاء الضباط المتهمين بالثراء الفاحش ، يقومون في الغالب بتسجيل ممتلكاتهم على أسماء مقربين منهم اجتماعيا ، لإبعاد  الشبهات ،إلا أن بعضهم شوهد ، أثناء تفقده لبناء منازل أو قطع أرضية في منطقة تفرغ زينة ، كما شُوهد آخرون منهم ، أو مقربون منهم ، يتابعون أنشطة بواخر صيد في نواذيبو..

الشروق أعدت تقريرا عن الموضوع مشفوعا بصور لمنازل في تفرغ زينة يقطنها حاليا ضباط من الجمارك – (لم يتسنى التحقق من ملكيتهم لها ) – و رغم ذالك يتجاوز تقدير ايجار المنزل منها شهريا  راتب الضابط الذي يقطنها ( إذ لا يتجاوز راتب مفتش رئيسي ، و هي أعلى رتبة ، مبلغ 20 الف جديدة ) ، كما حصلت على صور لبواخر ، قال المصدر أن ملكيتها تعود لضباط من الجمارك ،( مازالت الشروق تُحقق عنها) … هذا بالإضافة إلى العديد من الشقق و المنازل خاصة في مدن نواذيبو و نواكشوط ..

يتواصل ..