إغلاق الحدود الجزائرية التونسية و بوادر أزمة سياسية بين البلدين بسبب “الضريبة الحدودية”
الشــروق / أغلقت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، معبر الحدادة الحدودي مع تونس بولاية سوق أهراس لعدة ساعات وتلقت قوات حرس الحدود أوامر بمنع دخول المسافرين التونسيين وشاحنات نقل البضائع، دون أن يصدر أي بيان حكومي يوضح ما جرى.
وقالت مصادر أمنية جزائرية إن قرار الإغلاق صدر من والي محافظة سوق أهراس الحدودية ولم يصدر من رئيس الوزراء عبد المالك سلال، بسبب تنامي موجة الغضب الشعبي على ضريبة الدخول إلى تونس.
ويقول مراقبون أن الجزائر أرادت بذلك توجيه رسالة سياسية لتونس ، وتحاشت التصعيد على خلفية أن معبر سوق أهراس يشهد إقبالاً من الرعايا التونسيين بخلاف أشقائهم الذين يقبلون بالآلاف على معابر “بتيتة وبوشبكة” بولاية تبسة و “العيون وأم الطبول” بولاية الطارف.
وشهدت المعابر الأربعة على مدار أسابيع احتجاجات شعبية لجزائريين ناقمين على فرض غرامة مالية قدرها 30 دينارًا تونسيًا على دخول المركبات ما يعادل 2500 دينار جزائري وحوالي 20 دولاراً، بينما ظلّ معبر “الحدادة” الذي شهد اليوم تظاهر مواطنين جزائريين، في منأى عن أي احتجاج.
ومن جهته، خرج سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار عن صمته وأعلن عن مباشرته سلسلة اتصالات بوزراء الداخلية والخارجية والسياحة والمالية، لاحتواء أزمة الضريبة التونسية على سيارات الجزائريين.
وقال حجار في تصريحات صحافية إنه ينتظر مقابلة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لغرض إخماد فتيل الاحتجاجات حتى لا تتحول القضية إلى أزمة.
من جانبه قال معتمد معبر ساقية سيدي يوسف الحدودية على الجانب التونسي، سهيل السعيدي، إنّ “المحتجين الجزائريين هم الذين أغلقوا بوابة ساقية سيدي يوسف الحدودية، منذ صباح اليوم الأحد، وليس الأمر كما تم تداوله من طرف وسائل الإعلام من أنّ السلطات الجزائرية هي التي قامت بذلك.”.
وأضاف المعتمد في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية، أنّ حركة العبور بالنسبة للجزائريين عادت إلى نسقها الطبيعي، بينما تبقى حركة عبور المسافرين التونسيين متوقفة حتى يتحسن الوضع، وذلك خوفاً على سلامتهم داخل الأراضي الجزائرية.
ويتخوف متابعون للوضع على الحدود الشرقية للجزائر، من أن يؤدي الحراك الجاري منذ أيام إلى توتر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حال استمرار الغضب الشعبي وتدخل نواب البرلمان لدفع الحكومة الجزائرية إلى التجاوب مع مطلب الشارع باتخاذ خطوات مماثلة مع الرعايا التونسيين.
