مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2022
الشروق نت/ صادق اليوم مجلس الوزراء أثناء اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.
وطبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، يحدد قانون التسوية نتائج المحاسبة الميزانية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وأيضا من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها.
ويعرض مشروع القانون الحالي المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، مما يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم منها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وتحديد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم سير عمل الآلية المكلفة بحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المسماة “هيئة حوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي” وتتمثل مهمتها في ضمان ترقية الشمول المالي في موريتانيا، وهي مكلفة بقيادة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خرائط الطريق وتنظيم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والتأكد من ملاءمة الوسائل المستخدمة و تنسيق ومتابعة التقدم ومؤشرات مختلف الورشات و التوصل بشأن التوجهات والإنجازات وضمان التعبئة المستمرة للأطراف المعنية
كما صادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ) ومشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة ولاته بمقاطعة ولاته بولاية الحوض الشرقي.
ويأخذ بعين الاعتبار المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين، وتغطي مساحة جملية تقدر ب 85 هكتارا ويضم المساحة الصالحة للسكن ب 37 هكتارا و826 قطعة أرضية بمساحة 400م2 في منطقة التوسعة مع تجهيزات عمومية ومباني إدارية بمساحة تقدر ب 16 هكتارا و شبكة طرقية تقدر بمساحة 32 هكتارا.
وبعد عرض وضعية المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بولاية الحوض الشرقي، حث رئيس الجمهورية الحكومة على الإسراع في تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لتنفيذ المشاريع.
وفي هذا الاطار، سيتم تعبئة مبلغ إضافي قدره 100 مليون أوقية جديدة لمدة سنة واحدة لتطوير وسائل الإنتاج الزراعي الرعوي والحفاظ على الثروة الحيوانية والبنى التحتية المدرسية والصحية وتحسين إمدادات مياه الشرب وتمويل الأنشطة المدرة للدخل.
