النيابة العامة تستأنف حيثيات الحكم في ملف العشرية
الشروق نت/استأنفت اليوم النيابة العامة جميع حيثيات الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مساء أمس الاثنين،وذلك بعد مرور 24 ساعة من النطق بالاحكام حيث أدانت المحكمة سبعة من المتهمين في ملف “العشرية”، وبرأت خمسة آخرين.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد حكمت أمس على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات في ملف “العشرية اذ أبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة إليه وهما غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من بقية التهم.
وحكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع مع دفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وحكمت المحكمة على مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة بعد ان ثبتت عليه تهمة للاثراء غير المشروع .
كما حكمت المحكمة على رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف بالسجن سنتين وستة أشهر منها 6 أشهر نافذة مع مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة بعد ادانته بتهمة استغلال النفوذ.
أما رجل الأعمال محمد ولد امصبوع فقد حكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة بعد ادانته بتهمة الإثراء غير المشروع .
كما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
فيما سيسجن المقاول يعقوب ولد العتيق سنتين منها 6 أشهر نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة على خلفية إدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية
وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
كما برّأت المحكمة خمسة متهمين وهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال و العدل المنفذ محمد الامين ولد ألوكاي.
