تفاصيل آخر جلسة للنطق بالحكم في ملف “العشرية”

الشروق نت/ اختتمت مساء اليوم الاثنين الدورة الجنائية الخاصة بمحاكمة المتهمين في ملف “العشرية” وهي الدورة التي بدأت يوم 25 يناير 2023، لتستمر جلساتها العشرة نحو 10 أشهر 10 أيام، مسجلة بذلك إحدى أطول الدورات الجنائية في القضاء الموريتاني.

واستمرت مداولاتها منذ مساء الأربعاء الماضي 29 نوفمبر الماضي وحتى مساء اليوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري، وهي تعد إحدى أطول المداولات في تاريخ القضاء.

انتشار أمني 

عرف محيط المحكمة انتشارا أمنيا واسعا حيث طوقت شرطة مكافحة الشغب جوانب قصر العدل، وأغلقت الممر المحاذي له، فيما تجمع عدد من أنصار وأقارب المتهمين خاصة أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غير بعيد من قصر العدل، وحمل بعضهم صورا له ورددوا شعارات تندد باستهدافه.

في حدود الساعة الثالثة والنصف وصل المتهمون في الملف إلى المحكمة وذلك قبل ساعة من الموعد المحدد للنطق بالحكم، وتم نقلهم من مكان سجنهم عبر حافلة للشرطة ترافقهم سيارتان من فرقة مكافحة الإرهاب.

وبعد دخول المتهمين إلى القفص قام عدد منهم على رأسهم الرئيس السابق بالتجول في القفص والتلويح بيديه لتحية الجمهور، فيما دخل بعضهم في أحاديث جانبية مع المحامين.

وبدأت المحكمة جلستها عند الساعة الرابعة و35 دقيقة تقريبا بدخول رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين والقاضيين المستشارين في المحكمة خطري السيد، وخالد محمد أحمد.

وأعلن ولد محمد الأمين افتتاح الجلسة، حيث نبه إلى أنها ستعرف النطق بالحكم في ملف “العشرية” وبالتالي تكون آخر جلسات الدورة الجنائية الخاصة بهذا الملف.

تحذيرات 

كما بدأ رئيس المحكمة حديثه بتهديد الحضور، منبها إلى أن أي شخص يصدر صوتا خلال قراءة منطوق الحكم سيتولى الأمن إخراجه، وفي حال إحداثه صوت سواء كان فرحا بالحكم أو ضجرا منه، فسيتوقف عن قراءة منطوق الحكم، ويبدأ إجراءات جريمة القاعة، ولن يعود لقراءة المنطوق.

وبعد ذلك أكد الرئيس أن المحكمة تصرح باختصاصها في الملف، وذلك ردا على الدفع الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق بعدم اختصاصها في محاكمته بناء على الفصل 93 من الدستور الموريتاني.

كما أعلن رئيس المحكمة حكم المحكمة ببطلان الإجراءات في حق هيئة الرحمة الخيرية، والتي أنشأها وتولى رئاستها الراحل أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق، وبعد وفاته تولى رئاستها شقيقه بدر ولد عبد العزيز

استرداد محجوزات

وقد أعلن رئيس المحكمة قبولها عدة طلبات استرداد تلقتها، وتتعلق بمحجوزات تم حجزها خلال مرحلة التحقيق بالملف، من بينها عقارات وشركة، وحساب بنكي.

فقد قررت المحكمة رفع الحجز عن عقارات أحدها لسيدي امبارك ولد الخرشي، وآخر للمصطفى ولد سيدي محمد، وثالث لمحمد الأمين ولد النعمان، ورابع لافيل ولد اللهاه، كما قررت رفع الحجز عن شركة تسمى “الساحل”، وحساب بنكي لمولاي اعل ولد امولاي اعل

إسقاط 

وأسقطت المحكمة غالبية التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين واعتمدت تهمتين فقط من بين 10 تهم تم توجيهها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما برأت وزراءه السابقين من مشاركته في هذه التهم.

كما برّأت المحكمة ولد عبد العزيز من تهم تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وإخفاء عائدات إجرامية وإعاقة سير العدالة.

 في المقابل أدانته المحكمة بتهمة غسل الأموال وتهمة الإثراء غير المشروع وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة المنسوبة إليه وحرمانه من الحقوق المدنية، مع تعويض الخزينة العامة للدولة 500 مليون أوقية قديمة.

و أسقطت المحكمة تهم الوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، وذلك من تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع إضافة الى تهمتي إساءة استعمال أموال شركة وطنية وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية بالنسبة لولد أوداع وولد عبدي فال

كما أدانت المحكمة المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” محمد سالم ولد إبراهيم فال بتهمة الإثراء غير المشروع وأسقطت بقية التهم عنه وأدانته بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 أما الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة مع مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما أدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق بتهمة الإثراء غير المشروع وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، فيما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ مع مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما أدانت المقاول يعقوب ولد العتيق بتهمة إخفاء عائدات جرمية وبالسجن سنتين منها 6 أشهر نافذة مع مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

استئناف 

وأكد رئيس المحكمة أنه من حق كل شخص تمت إدانته خلال الجلسة استئناف الأحكام الصادرة في حقهم في أجل 15 يوما من تاريخ صدورها.

فيما حذر رئيس المحكمة من صدرت في حقهم إدانات مع وقف التنفيذ من ارتكاب ما قد يجعل هذه العقوبات تدخل حيز التنفيذ مشيرا إلى أنه في حال وقع ذلك فقد يعتبر عودا ويؤدي لتشديد العقوبات.