مثُل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة لحوالي ساعتين قبل رفع المحكمة جلستها للاستراحة حيث تمسك ببراءته من التهم الموجهة إليه معتبرا ذلك استهدافا سياسيا لشخصه، و جدد تمسكه بالفصول 10 و13 24 و27 و43، و93 من الدستور الموريتاني.
وخلال استنطاقه اتهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بأنه هو المعني الاول في هذا الملف
وسرد ولد عبد العزيز وقائع فساد تورط فيها رجل الأعمال ولد بو عماتو من بينها أن البنك المملوك له، وهو “البنك العام لموريتانيا GBM”، كان يسجل أرباحا على حساب شركة واحدة هي ATTM بمبلغ 500 مليون أوقية سنويا، من الفائدة فقط.
كما اتهم ولد بو عماتو بالاستحواذ على أجزاء من تراب مقبرة لكصر دون التحقيق معه، والاستيلاء على أرض كانت مخصصة للسكن الاجتماعي في مقاطعة تفرغ زينة، حيث قام ببيع جزء منها بـ3 ملايين دولار للسفارة الأمريكية في نواكشوط.
ودافع ولد عبد العزيز عن إجراء حكومة مقايضة لبناء مطار نواكشوط الجديد، واعتبر أن هذا الأسلوب متبع في عدة المجالات مقدما عديد الأمثلة على المقايضة
وتجدر الشارة الى ان المحكمة ستواصل الاستماع اليه على أن تستدعي بقية المتهمين لاحقا، قبل الدخول في المداولات لإصدار حكمها في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”.
