وزير الخارجية الجزائري يُحمل الرباط مسؤولية تعطيل العمل المغاربي

الشروق نت / نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن تكون بلاده وراء تعطيل العمل المغاربي المشترك، محملا المسؤولية للمغرب في ذلك، كما استبعد إمكانية تطبيع العلاقات مع إسبانيا من جديد ما دامت أسباب الخلاف قائمة.

في أول ندوة صحافية له منذ تعيينه وزيرا للخارجية في  مارس الماضي، حاول عطاف، ردا على أسئلة الصحافيين، الإحاطة بجميع الملفات الدبلوماسية الساخنة في محيط الجزائر، على الرغم من أن موضوع حديثه كان بالأساس عرض المبادرة الجزائرية في النيجر.

وفي جانب من حديثه، تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى العلاقات مع المغرب، من زاوية البناء المغاربي الذي عادة ما تتهم الرباط الجزائر بتعطيله بسبب ملف الحدود المغلقة والتطورات المتعلقة بقطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنتين.

وقال عطاف إن “تجميد العمل المغاربي كان خلال عهدتي الأولى كوزير للخارجية سنة 1995، حيث جاء ذلك بطلب في رسالة مكتوبة من الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي، السيد الفيلالي”.

وشدد على أن الجزائر “ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي”، مؤكدا على أن “الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها ويصعب اليوم الحديث عن إحياء وإعادة الروح للاتحاد المغاربي”.

ويعيد حديث عطاف للأذهان الحرب الكلامية بين وزارة الخارجية الجزائرية والطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي لا تعترف به الجزائر، والذي أدلى قبل أشهر بتصريحات اتهم فيها الجزائر بعرقلة البناء المغاربي.

وفي ذلك الوقت، تحدث الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية بأن “الجزائر هي العضو الوحيد الذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية عكس افتراءات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته”.

كما أنها العضو الوحيد حسبه في الاتحاد الذي صادق على جميع الاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي منذ إنشائه مع الدعم اللامشروط لأنشطة كافة المؤسسات المغاربية.

وخلص الدبلوماسي الجزائري في تصريحه إلى أن “الجزائر ستبقى متمسكة بإرادتها القوية في إصلاح مسار بناء الاتحاد المغاربي وتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبه التواقة إلى تنشيط العمل المغاربي على أُسس واضحة وجامعة ودون أي شروط مسبقة”

.من جانب آخر، أوضح عطاف أن العلاقات مع مملكة إسبانيا لا تزال تراوح مكانها، معتبرا أن الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه العلاقات مازالت قائمة، وذلك في رده على سؤال حول ما إذا كان رحيل الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز سيعيد العلاقات إلى سابق عهدها.

وتعيش العلاقات الجزائرية الإسبانية واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، حيث لا يزال السفير الجزائري في مدريد بعيدا عن منصبه منذ نحو سنة ونصف، في نزل التبادل التجاري إلى أدنى مستوياته مكبدا الشركات الإسبانية خسائر باهظة، بعد أن كانت مدريد الشريك الثالث في الاتحاد الأوروبي للجزائر.

ويعود سبب الأزمة إلى التحول التاريخي للموقف الإسباني من القضية الصحراوية باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما اعتبرته الجزائر تنصلا من مدريد عن واجباتها باعتبارها القوة المديرة للإقليم بحكم أنها القوة الاستعمارية السابقة، ما يلقي عليها مسؤولية مختلفة عن الآخرين، وفق السلطات الجزائرية.

وفي موضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية، لم ينف عطاف في حديثه وجود تباينات كبيرة في النظر لموضوع الساحل، لكنه لم يشر إلى قطيعة بين البلدين، فقد تحدث عن معاودة الاتصالات بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين على أعلى مستوى الأسبوع المقبل، لطرح كل المواضيع الثنائية والتباحث حول الأزمات الإقليمية خاصة موضوع النيجر.

كما تجنب عطاف في نفس السياق الرد على سؤال حول ما نشرته الإذاعة الجزائرية قبل أسبوع بخصوص رفض الجزائر طلبا فرنسيا لتوجيه ضربة عسكرية إلى النيجر وهو ما كانت باريس قد نفته. وقال إنه ليس من دوره التعليق على القضايا العسكرية.

يأتي ذلك في وقت لم تظهر مؤشرات على إمكانية إتمام الرئيس عبد المجيد تبون زيارته المعلن عنها إلى باريس والتي تأجلت لمرتين بسبب رغبة الجزائر، وفق الرئيس تبون، في أن تكون الزيارة عملية ولا تكتسي الطابع الرمزي فقط.