البوليساريو ترد على المغرب وإسرائيل

الشروق نت / اعتبرت الجمهورية الصحراوية قرار الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أنه لا قيمة قانونية ولا سياسية له ، مضيفة أنه لن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه التحرري في مختلف الجبهات .

واعتبرت الجمهورية الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الإعلام، أن مثل هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي الا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات، فهي، في المقابل، محذرة المجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الإسرائيلي – المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف الى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا والساحل عموما.

نص البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الإعلام

التاريخ : 18 يوليو 2023

بيــــــــــــــــــــــــان

أصدر القصر الملكي المغربي بياناً يعلن فيه أن الكيان الصهيوني اعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا.

إن هذا “اللا حدث” بامتياز، يشكل خطوة جديدة في إطار أبخس وأبشع أنواع المقايضة التي أسست لها تغريدة ترامب، والتي تقوم على انتهاك القانون الدولي وتشريع الظلم والاحتلال ومصادرة حقوق الإنسان والشعوب، في وقت لا تشكل فيه جديداً في علاقات مغربية إسرائيلية متراكمة، سياسية واستخباراتية وأمنية وعسكرية وغيرها.

كما أن هذا الموقف لا يشكل أي مكسب لدولة الاحتلال المغربية، بل هو إدانة واضحة لها من خلال تأكيد تحالف الدولتين النشاز، المحتلتين عسكريا للصحراء الغربية وفلسطين، تعرضان شعبيهما لنفس ممارسات القمع؛ مصادرة الحق المعترف به دوليا لهما في تقرير المصير والاستقلال، وإجبار عدد كبير من شعبي البلدين على اللجوء للدول المجاورة، وتطبيق سياسة استيطان إجرامية، وبناء جداري فصل عسكريين، والنهب اللاشرعي لثرواتهما، في خرق سافر للقانون والشرعية الدولية.إنه إدانة جديدة للاحتلال المغربي، تماما كما كان تحالفه العسكري مع نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا وصمة عار باقية على جبينه ضمن مسيرة طويلة من التآمر على الشعوب وثوراتها الوطنية، بما في ذلك، وربما أساسا، قضية الشعب الفلسطيني التي كان المغرب الثابت الوحيد في كل الخيانات التي تعرضت لها.

لقد اختار المغرب يوم الاثنين 17 يوليوز 2023 موعدا للإعلان عن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسعى بائس للفت الأنظار عن الحدث الأبرز ألا وهو انسحاب آخر السفن الأوربية من المياه الإقليمية الصحراوية، بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية التي كانت قد أقرت بأن المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، باعتبارها والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وقضت بإلغاء اتفاقيات الشراكة والصيد مع المغرب بسبب انتهاكهما لمبدأ موافقة الشعب الصحراوي، عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

هذا الانسحاب، المنسجم مع قرارات العدالة الأوروبية والقانون الدولي عامة، هو انتصار كبير ومهم لحق الشعب الصحراوي وسيادته على أرضه وثرواتها الطبيعية، يضاف الى سلسلة الانتصارات القانونية الأخرى، مثل قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب سبتمبر 2022، والتي أكدت أن الاحتلال العسكري المغربي، مع انتهاكه لمبدأ تقرير المصير، لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحقيقة والمبدأ الثابت المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على أراضيه و الوضع القانوني للإقليم، وعدالة كفاح الشعب الصحراوي ومكاسبه المحصلة معطيات ناصعة، جلية وعصية على أن يخفيها غبار التآمر والاحتلال الآيل الى الزوال حتما، في الصحراء الغربية كما في فلسطين.

ويأتي إعلان القصر الملكي في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي بياناً صريحاً حول دور دولة الاحتلال المغربي المشين في قضايا الفساد داخل هذه المؤسسة، ومحاولات التأثير على القرار الأوروبي بشتى الأساليب، بما فيها شراء الذمم والتجسس وغيرها.

كما يأتي الإعلان في وقت رفض فيه الأفارقة إعطاء دولة الاحتلال المغربية فرصة الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، بالنظر إلى سجلها المخزي في هذا المجال، واحتلالها اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهوية الصحراوية، العضو المؤسس داخل المنظمة القارية.إن عزم المملكة المغربية على المضي حتى النهاية في طريق الخيانة، من خلال مقايضة اعتراف من لا يملك لمن لا يتسحق بفتح سفارة في إسرائيل، دليل على النرفزة والاحساس بقرب خسارة رهانها التوسعي في الصحراء الغربية، مما يدفعها الى لعب آخر الأوراق والاحتماء بأي كان.

إنه قرار يحمل في طياته استهزاء واستهتارا بمشاعر الملايين من أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين يحملون فلسطين والقدس في قلوبهم، ويجدون أنفسهم اليوم مجبرين على تجرع هذه الخيانة الجديدة، بحجة دعم سياسات المخزن العدوانية تجاه الشعب الصحراوي الجار، والتي تسببت للشعبين الشقيقين في الكثير من المعاناة والآلام وهدر المقدرات في مغامرة توسعية خاسرة.

لقد انزاحت نهائياً كل المساحيق الدعائية، سياسياً وأخلاقياً، إسلامياً وعربياً، التي كان يضعها من يسمي نفسه أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الذي تؤكد الوقائع بالملموس تآمره عليها واستعداده، لو كان الأمر بيده، لتقديمها على طبق من ذهب إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.

وإذ تؤكد حكومة الجمهورية الصحراوية أن مثل هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي الا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات، فهي، في المقابل، تحذر وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الإسرائيلي – المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف الى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا والساحل عموما.

تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة.