واعتبر ولد مدو في كلمته بالمناسبة أن هذا المشروع يعكس الاهتمام بتكوين ودعم صحافتنا الوطنية في اضطلاعها بمسؤولياتها الجسيمة أخبارا وتنويرا وتثقيفا وترقية للحريات الإعلامية، ويؤشر في الوقت ذاته لترقية العلاقات الموريتانية الفرنسية سيما في المجال الإعلامي، وهو مسار – يضيف رئيس السلطة العليا – تعززت خطواته خلال السنوات الأخيرة عبر المزيد من الاتصالات المبادرات والتشبيك بين هيئات الضبط بالبلدين وتدارس المشاريع المشتركة في مجالات التكوين الإعلامي.
وأضاف ولد مدو أن المشروع يتنزل ضمن مسار واع من الاهتمام بالحريات وترقية الإعلام أطلقته السلطات العمومية منذ إنشاء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام التي أكملت تقريرها بشكل تشاوري وتبنت الحكومة مخرجات توصياتها وبدأ التنفيذ الفعلي لها وهو ما أمن تحسين المنظومة القانونية الناظمة للإعلام وضمن ترقية المداخل المهنية الاجتماعية الاقتصادية للمشهد الإعلامي بدء بمراجعة قانون السلطة العليا بما حمل من توسيع للصلاحيات وتعزيز للبعد التمثيلي للجسم الصحفي وانتهاء بإكمال إعداد مشاريع قوانين الصحفي المهني والدعم المندمج للصحافة ومراسيم الإذاعات الجمعوية وزيادة مخصصات التكوين.
وأكد أن هذا المشروع سيعزز من مسار الشراكة الإعلامية بين البلدين في المجال الإعلامي والتي توجت بإطلاق هذا المشروع النوعي.
من جهته ثمن السفير الفرنسي في بلادنا الكسندر جارسيا مستوى التعاون بين البلدين، والاهتمام المولى للبعد الإعلامي وتحسين كفاءته وأهمية المشروع في ترقية أداء الصحافة.
كما عدد رئيس مدرسة تور الفرنسية السيد لوراه بيجو مكونات المشروع ومواكبة مؤسسته للتكوينات.
واعتبر مدير منصة الإعلام والديمقراطية اولفييه بيو أن المشروع يشكل دعما للديمقراطية ولحرية الصحافة، وسيمكن من دعم ومواكبة الصحفيين لمدة سنتين.
ويتضمن المشروع مكونات متنوعة من تعزيز للتكوين ومواكبة لوسائل الإعلام وإقامة البنى الكفيلة بمكافحة الأخبار الزائفة والمبادرات المبتكرة للتمهين.
وبفعل تنوع مداخله ومخرجاته سيكون للمشروع، الذي يستمر سنتين، إسهام نوعي في المزيد من ترقية المشهد الإعلامي بلادنا.
جرت وقائع حفل الانطلاق بحضور عدد من الإعلاميين ونقيب الصحفيين الموريتانيين ومديري مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ورؤساء الهيئات النقابية
