إجراءات حكومية جديدة لدعم ذوي الدخل المحدود ومواجهة غلاء الأسعار في موريتانيا

الشروق نت (نواكشوط)- في إطار التصدي للتحديات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية، وجّه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأعلنت الحكومة أن من أبرز هذه التدابير رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية قديمة، إضافة إلى صرف دعم مالي مباشر للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، حيث ستحصل أكثر من 124 ألف أسرة على شيك بقيمة 30 ألف أوقية لكل منها. كما تقرر منح مساعدة مالية قدرها 45 ألف أوقية للموظفين في القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية.

وشملت الإجراءات كذلك خطوات لترشيد الإنفاق العام، من بينها الحد من البعثات الدولية إلا في الحالات الضرورية، وتقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية. كما تم فرض حظر تجول للسيارات داخل المدن بعد منتصف الليل، مع استثناء الحالات الضرورية، دون أن يشمل ذلك المشاة أو مستخدمي الدراجات.

وفي سياق تعزيز الانضباط المالي، تم إقرار اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث سيُخصم مليون أوقية من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف من راتب الوزير الأول، و200 ألف من رواتب الوزراء.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق، إلى جانب ترشيد الإنفاق والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.