ونقل موقع الأخبار عن اللجنة قولها إن قرارها جاء بعد التأكد من تسجيل المعنيين لأشخاص على السجل الانتخابي اعتمادا على صور من بطاقات التعريف، أو بدون حضور المسجلين.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن اللجنة ووثقت تسجيل أكثر من 250 شخصا في بلدية آجوير بشكل غير قانوني، وإنها تدرس الآن آلية شاملة لمعالجة الحالات التي يتم يثبت تسجيلها بشكل غير قانوني.

وعينت اللجنة شخصين آخرين مكان الشخصين المقالين لمواصلة العمل على الإحصاء الذي تم تمديده 15 يوما تنتهي يوم 13 مارس الجاري.