الجمعية الوطنية تصادق على مشروع متعلق بالتطوير العقاري

صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية السيد هاشم ولد الساموري، وبحضور السيد سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وفي سياق مناقشة مشروع القانون هذا، أوضح الوزير أن الالتزام الصارم لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، بإنجاز برامج إسكان طموحة، نجم عنه إلزام الحكومة بوضع سياسة فعالة تتماشى وتطلعات الطبقات المحتاجة للسكن في البلاد.
ولفت الوزير إلى أنه أصبح من اللازم وضع كل الأدوات التشريعية والمالية لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادرة على رفع التحدي، وتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، على السكن الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص، والمقدر عددهم بـــ 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.