أمريكا تقر قانونا يتيح مقاضاة السعودية

الشــروق / أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، اقتراح قانون يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وهو قرار قد يثير أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عشية زيارته الأخيرة  إلى السعودية، معارضته أيضا لمشـروع هذا القانون .

وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن “مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول”.

أوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج “أكثر من أي دولة أخرى في العالم” خصوصا عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.

ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات.

جدير بالذكر أنه لم يتم التثبت من تورط السعودية في هذه الاعتداءات، إلا ان خمسة عشـر  من قراصنة الجو التسعة عشر هم من السعوديين.