هيومن رايتس تفضح انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان

الشروق نت / قال عمار بلاني المبعوث الخاص إلى دول المغرب العربي والصحراء الغربية، إن التقرير الجديد لمنظمة هيومن رايتس حول استخدام برامج التجسس لاسكات المعارضة، أظهر الوجه القبيح للنظام المغربي ووسائل الإعلام السائرة في فلكه.

وأكد بلاني لموقع “الشروق أون لاين”، تعليقا على مضمون الوثيقة: “إن مضمون التقرير مروع للغاية، بالنظر إلى ما تضمنه من معلومات دقيقة وموثقة، عرت الوجه القبيح لنظام المخزن القمعي الوحشي.

وأوضح: في نظر العالم، فإن المغرب ونظامه المركب والقمعي والمدعوم ببعض وسائل الإعلام المتخصصة في المضايقات والتشهير، أصبح الآن مدرجا ضمن القائمة السوداء وهو مطالب باحترام التزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وحسب بلاني: مرة أخرى، تحطمت القشرة الخارجية الديمقراطية المزعومة لنظام من العصور الوسطى، ومعه التقارير والمرافعات الزائفة التي قدمها المجلس المغربي لحقوق الإنسان وفروعه الإقليمية (خاصة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية)”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية، يوم الخميس 28 جويلية 2022، إن النظام المغربي يواصل استخدام بيغاسوس لسحق المعارضة وإسكات الناشطين والصحفيين الناقدين.

وأوضحت، هيومن رايتس، في تقرير حديث لها أن تحركات وألاعيب النظام المغربي تهدف إلى الحفاظ على صورة المغرب المرغوبة كدولة “معتدلة”، بينما تزداد قمعية أكثر من أي وقت مضى.

ووثّق تقرير هيومن رايتس المؤلف من 129 صفحة مجموعة من التكتيكات والخطط التي لجأ إليها المخزن، حيث يشكل استخدامها معًا نظامًا بيئيًا للقمع.

وأوضحت هيومن رايتس أن النظام المغربي لا يهدف فقط إلى إسكات المعارضة بل لتخويف كل النقاد المحتملين.

وشملت تحركات المخزن محاكمات جائرة وفترات سجن طويلة بتهم جنائية، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين.

كما تعرض منتقدو الدولة للمراقبة بالفيديو الرقمية، وفي بعض الحالات للترهيب الجسدي والاعتداء التي أخفقت الشرطة في التحقيق فيها بشكل صحيح.

وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أنه في الماضي، واجه المعارضون في المغرب محاكمات سياسية واضحة، جعلتهم أبطالًا وكسبتهم دعم الرأي العام، لكن في الوقت الحاضر، هم متهمون بالاغتصاب والسرقة والخيانة وهذا أكثر فعالية (للقضاء عليهم) لأنهم معزولون عن الدعم العام.

مراقبة وحملات تشهير وترهيب وسجن بعد محاكمات جائرة

وفي التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان “’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘) – دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”، توثّق هيومن رايتس ووتش مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين.

تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين.

وتعرّض منتقدو الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

“تستخدم السلطات المغربية منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق.

على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه، وأن يرى القمع على ما هو عليه، وأن يطالب بوقفه”.

و وثقت هيومن رايتس ووتش ثماني حالات قمع متعددة الأوجه لأفراد وحالتين لمؤسسات إعلامية، شملت 12 محاكمة وعدة أشخاص مستهدفين آخرين ذوي الصلة.

و قابلت هيومن رايتس ووتش لتهيئة التقرير 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، منهم أشخاص تعرضوا لمضايقات الشرطة أو القضاء، وأقارب لهم وأصدقاء مقربون، ومدافعون حقوقيون، ونشطاء اجتماعيون وسياسيون، ومحامون، وصحفيون، وشهود في المحاكمات.

و حضرت هيومن رايتس ووتش 19 جلسة محاكمة لمعارضين مختلفين في الدار البيضاء والرباط، وراجعت مئات الصفحات من ملفات القضايا ووثائق رسمية أخرى، وراقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة عن كثب لأكثر من عامين.

فيك فيك.. سينالون منك مهما كان

وحسب التقرير، منذ أن تولى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999، وثّقت هيومن رايتس ووتش عشرات الإدانات التي طالت صحفيين ونشطاء بتهم تتعلق بالتعبير، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير.

و تستمر مثل هذه المحاكمات. لكن بموازاتها، صقلت السلطات نهجا مختلفا للتعامل مع المنتقدين البارزين، حيث تابعتهم على جرائم لا تتعلق بالتعبير، مثل غسل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر.

و قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي التحقيق في مثل هذه المزاعم الجنائية الخطيرة دون تمييز، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات تحترم الإجراءات القضائية الواجبة وتنصف جميع الأطراف.

ويقيِّم التقرير ما إذا كانت إجراءات المحاكمة في مثل هذه القضايا تحترم المعايير الدولية التي تحكم الحق في محاكمة عادلة.

و وجدت هيومن رايتس ووتش في المحاكمات التي فحصتها أن المعارضين أو أقاربهم أو شركاءهم أدينوا إما بناء على تهم تنتهك في حد ذاتها حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، أو، عندما تكون التهم مشروعة، على أساس إجراءات غير عادلة انتهكت العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، و تضمنت العيوب الإجرائية الاحتجاز الاحياطي المطول دون مبرر مشخصن، وحرمان المتهمين من الاطلاع على ملفات قضاياهم لفترات طويلة، ورفض طلبات الدفاع الاستماع إلى الشهود واستجوابهم، وإصدار الأحكام غيابيا على المتهمين المسجونين، بعد أن تخلّفت الشرطة عن إحضارهم إلى قاعة المحكمة.

و في إطار الملاحقة الشرسة للمعارضين لتُهم بعضها خطير، انتهكت السلطات حقوق معارفهم وشركائهم وعائلاتهم، وحتى من تزعم السلطات أنهم ضحاياهم.

ففي إحدى القضايا، أدانت المحكمة عفاف برناني بتهمة “التشهير بالشرطة”، بعد أن اتهمت برناني الشرطة بتزوير محضر لأقوالها، تؤكد فيه تعرضها لاعتداء جنسي من قبل مديرها السابق توفيق بوعشرين، مؤسس آخر صحيفة يومية ناقدة مطبوعة في المغرب، ونفت برناني بشدة أنها وجّهت مثل هذا الاتهام.

و حُكم على بوعشرين لاحقا بالسجن 15 عاما في 2019 بعدة تهم بالاعتداء الجنسي، بينما فرّت برناني إلى المنفى.

و توصلت التحقيقات التي أجرتها “منظمة العفو الدولية” وكونسورتيوم “فوربيدن ستوريز” الصحفي إلى أن السلطات المغربية كانت وراء قرصنة الهواتف الذكية للعديد من الصحفيين والحقوقيين، إضافة إلى آخرين قد يكونون بالآلاف، باستخدام برمجية التجسس “بيغاسوس”، بين 2019 و2021، فبمجرد اختراقها الهاتف الذكي، تمنح بيغاسوس جهات مرتبطة بالدولة وصولا غير مقيّد إلى جميع محتويات الجهاز.

وتعرّض أحد المستهدفين بواسطة بيغاسوس الذين فحصت هيومن رايتس ووتش قضيتهم، وهو الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، للتصوير السري بالفيديو، وتلقيه  العديد من التهديدات من جهات مجهولة ليخفف من حدة انتقاداته للسلطات، وعندما واجهها بالتحدي، أُرسِلت مقاطع فيديو صُوّرته سرا في وضعيات حميمة مع خطيبته آنذاك إلى أسرتها.

في المغرب، يُعتبر الجنس خارج إطار الزواج جريمة يعاقب عليها بالسجن وسببا للوصم الاجتماعي، خاصة بالنسبة إلى  النساء.

وتعرّض جميع الأشخاص الذين فحصت هيومن رايتس ووتش قضاياهم، سواء حوكموا أو سُجنوا أو غير ذلك، لحملات تشهير واسعة من قبل مجموعة من المواقع الإلكترونية تشير إليها مجموعة من 110 صحفيين مغاربة مستقلين على أنها “صحافة التشهير”، ويُزعم أن لها علاقات مع الشرطة وأجهزة المخابرات المغربية، و غالبا ما تنشر تلك المواقع مقالات عن منتقدي الدولة تتضمن إهانات ومعلومات شخصية بما في ذلك السجلات المصرفية والعقارية، ولقطات شاشة لمحادثات إلكترونية خاصة، وادعاءات حول العلاقات الجنسية أو تهديدات بكشفها، إلى جانب تفاصيل شخصية عن حياة أقارب المستهدفين وأصدقائهم ومن يؤيدهم.

و قال معارضون قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن مجرد احتمال استهدافهم من قبل تلك المواقع يثنيهم عن التحدث علنا.

فقد قال الصحفي هشام المنصوري، الذي حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد أن أمضى عشرة أشهر في السجن بتهمة الزنا: “البيئة أشبه ما تكون بمحاكم التفتيش… العلاقات الجنسية، المخدرات، الكحول… إذا لم يجدوا شيئا لفّقوا [لك] التهم”.

و تشمل التكتيكات الموثقة الأخرى المراقبة الجسدية واستهداف الأقارب.

قالت هاجر الريسوني، الصحفية التي أدينت بممارسة الجنس مع خطيبها خارج إطار الزواج وبالإجهاض غير القانوني، إن الشرطة استجوبتها حول اثنين من أعمامها وهم من المعارضين المعروفين، و قدّم لها رجال الشرطة تفاصيل عن علاقتها بخطيبها آنذاك، وكانت التفاصيل محددة مثل التواريخ والساعات التي جاءت فيها الريسوني إلى شقة خطيبها لأخذ كلبه في جولة، بالإضافة إلى اسم الكلب.

هذه الأساليب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش تنتهك التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق المتهمين في الإجراءات القضائية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وقالت فقيه: “يبدو للوهلة الأولى أنها قضايا إنفاذ قانون عادية وحالات متفرقة من المضايقات والتشهير الإعلامي، لكن عندما تمعن النظر، تتضح لك قواعد لعبة مكتملة لسحق المعارضة.

على شركاء المغرب الدوليين إدراك حقيقة هذا القمع، وأن يطالبوا بوقفه، وأن يشجبوا المغرب لارتكابه شجبا مسموعا وواضحا”.

العفو الدولية: النظام المغربي مازال يستعمل برنامج بيغاسوس للتجسس

ويوم 20 جويلية 2022، قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد مرور عام على اكتشافات مشروع بيغاسوس، فإن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس مازالت دول مثل المغرب تستعمله في التجسس من دون رادع.

وجاء في تقرير جديد للمنظمة “لقد كان مشروع بيغاسوس عبارة عن تعاون من قبل صحفيين من 17 مؤسسة إعلامية في 10 بلدان، بتنسيق من منظمة فوربيدن ستوريز Forbidden Stories. وقد استخدم مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلات تقنية جنائية رقمية متطورة ومنهجيات بحث لتأكيد الأدلة على الاستهداف واختراق عشرات الهواتف حول العالم.

في العام الماضي، كشف مختبر الأمن حالات جديدة من الاستهداف باستخدام برنامج بيغاسوس في المغرب/الصحراء الغربية وبولندا.

وأكد إنه بالإضافة إلى ذلك، أكد مختبر الأمن بشكل مستقل العديد من الحالات الإضافية التي لا يزال يُستخدم فيها برنامج بيغاسوس لاستهداف الأشخاص بشكل غير قانوني.

و أضافت المنظمة ، كل شهر، هناك حالات جديدة مؤكدة لأشخاص مستهدفين ببرنامج بيغاسوس.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين استُهدفوا به، والذين تحدثوا عما عانوه من جراء استهدافهم.

ونقلت المنظمة عن هشام المنصوري، وهو صحفي مغربي يعيش في فرنسا، استهدافه بأنه “شكل عنيف للغاية من الرقابة، لأننا نحرم أنفسنا من التعبير عن رأينا في قضايا عديدة سواء في كانت شخصية أو مهنية”.

وأضاف قائلًا: “هذا هو هدفهم: أن تصبح مرتابًا، وتنعزل عن الناس ويزجّوك في سجن”.

وحسب المنظمة هناك حاليًا تحقيقات مفتوحة، وقضايا لم يُبتّ فيها ضد مجموعة “إن إس أو” في فرنسا، والهند، والمكسيك، وبولندا، وإسبانيا.

في مارس، أنشأ البرلمان الأوروبي لجنة بيغا PEGA للتحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس وبرامج التجسس الأخرى في أوروبا.

وقالت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “يجب مقاومة أي محاولة من جانب مجموعة “إن إس أو” لتغيير إطار أعمالها في محاولة للتهرب من المساءلة. إن قطاع صناعة برامج الرقابة بأكمله مفكك ويحتاج إلى إصلاح عاجل”.

وأوضحت: “نواصل الدعوة إلى وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل واستخدام برامج التجسس حتى يتم تطبيق ضمانات تنظيمية تراعي حقوق الإنسان تحكم استخدامها”.

لدى الدول التزامات مُلزِمة بموجب القانون الدولي ليس فقط باحترام حقوق الإنسان، بل أيضًا لحمايتها من الانتهاكات من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الشركات الخاصة.

في نوفمبر 2021، وضعت حكومة الولايات المتحدة مجموعة “إن إس أو” على قائمة الكيانات، “للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية”.

و في وقت لاحق من ذلك الشهر، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” لمحاسبتها على مراقبة مستخدمي آبل واستهدافهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، وردت تقارير تفيد بأن شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية L3Harris تجري محادثات لشراء ملكية برنامج بيغاسوس.

فضيحة بيغاسوس: النظام المغربي يقاضي صحفيا إسبانيا

ومطلع جويلية 2022، رفع النظام المغربي دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سمبريرو، يتّهمه فيها بإلحاق الأذى بالدبلوماسية والاقتصاد المغربي، على خلفية نشره مقالات حول تورّط المخزن في فضيحة التجسس على مسؤولين إسبان عبر برنامج بيغاسوس.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، فقد كلّف النظام المغربي محاميا في إسبانيا، برفع 4 دعاوى قضائية ضد الصحفي سمبريرو.

وتعترض الرباط في الشكوى المقدّمة ضد الصحفي المتخصّص في شؤون المنطقة المغاربية، على اتهامه لها بتدبير عمليات تجسّس ضد رئيس الوزراء الإسباني ومسؤولين آخرين، عبر برنامج الجوسسة الإسرائيلي “بيغاسوس”.

فضيحة بيغاسوس.. جولة جديدة بين النظام المغربي والإعلام الفرنسي

وفي 28 مارس 2022، استأنف النظام المغربي مقاضاة وسائل إعلام فرنسية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “فوربيدن ستوريز” بدعوى التشهير بعد رفض محكمة باريس طلبه.

وأعلن محامي النظام المغربي عن استئناف الحكم ومواصلة الإجراءات بعد رفض باريس الطلب استناداً إلى قانون الصحافة الذي يعتبر أن مسألة التشهير التي تنطبق على الأفراد لا يمكن أن تسري على الدول.

وكانت منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” ووسائل إعلام فرنسية قد أكدت في جويلية 2021، أن الرباط استعملت برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، لتعقب هواتف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين، لكن السلطات المغربية سرعان ما نددت بما وصفتها بمزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة. 

يذكر أنه خلال صيف العام الماضي، نشرت مجموعة مكونة من 17 وسيلة إعلامية دولية تحقيقاً بناءً على بيانات حصلت عليها منظمتا “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” يكشف أن المغرب اشترى واستخدم برنامج التجسس بيغاسوس الذي صممته شركة NSO الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المعني بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول، يجعل من الممكن التجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته أو تنشيط الجهاز عن بُعد بغرض جمع الأصوات أو الصور.

صحفية فرنسية تشكو من مضايقات مغربية بسبب مقال عن بيغاسوس

ويوم 24 أكتوبر 2021، اشتكت صحفية فرنسية من تعرضها لحملة تشويه وتضييق، بسبب مقال نشرته حول تجاوزات الأمن المغربي، واستخدام برنامج “بيغاسوس” التجسّسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة.

وهاجمت وسائل إعلام مغربية، الصحفية الفرنسية “روزا الموسوي” على خلفية مقالها الذي يحمل عنوان: “المراقبة الإلكترونية في المغرب عيون السلطة وشخصيات أوروبية” المنشور في صحيفة “لومانيتي” في عددها رقم 23237.

وكانت المغرب قد رفعت بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، من خلال سفارتها بباريس، شكوى ضد الصحفية بتهمة التشهير، كما طالبت بمحاكمة باتريك لو هياريك، مدير “لومانيتي”، باعتباره حسبها “المؤلف الرئيسي لجريمة التشهير العلني”.

وأشارت إلى أن العناصر التي تم سردها في المقال المعني، هي “نقل متسرع للأخبار الكاذبة” مما يتطلب عقوبات و”تعويض عن الضرر الذي لحق” بالمملكة، مطالبة بتطبيق قانون العقوبات في حق مدير النشر والحكم عليه بأداء 10.000 يورو رمزي.

وقالت الشكاية إن مقال صحيفة L’Humanité الصادر في 30 جويلية، يحمل “اتهامات تشهير خطيرة ضد أجهزة الأمن المغربية، تبرر الدعوى الحالية التي تقدمت بها المملكة المغربية”.

وعبر نشطاء كثيرون عن تضامنهم مع الصحفية الفرنسية والجريدة التي تعمل بها، بعد المضايقات الكبيرة التي تعرضت لها، داعين المغرب إلى احترام الحريات.

من جانبها دعت صحيفة “لومانيتي” إلى عقد أمسية استثنانية بتاريخ 25 أكتوبر بمقرها، تحمل عنوان: “حرية الإعلام في مواجهة بيغاسوس”، ردا على المضايقات المغربية.

وكانت الصحفية قد سلطت الضوء على تجسس المغرب باستخدام بيغاسوس على شخصيات عامة، كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومجموعة من الصحفيين والسياسيين.

الشروق اون لاين