تقرير الداخلية عن الخارطة السياسية في مقاطعة أمبود.. معلومات مغلوطة و تجاهل مكشوف لأبرز الأطر و الفاعلين السياسيين في المقاطعة

الشروق نت / شكلت وثيقة وزارة الداخلية واللامركزية السرية – التي تم تسريبها – صدمة وتذمر العديد من الفاعلين السياسيين في مقاطعة أمبود، بسبب إعتمادها على معلومات مغلوطة عن الحقيقة الفعلية للخارطة السياسية في مقاطعة أمبود، و تجاهل معديها للكثير من الحقائق، و تبنيهم لمصادر غير موثوقة،و تجاهلهم المكشوف، لدور المال السياسي في شراء الذمم والأصوات ، وجلب ناخبين من خارج المقاطعة، مما يجعل الأمر كله مجرد تزكية شخصية – على ما يبدو – لأشخاص بعينهم، لديهم علاقات خاصة مع من تولو إعداد التقرير، وهو ما لا يخدم الرؤية السياسية في مقاطعة أمبود مستقبلا ، على الأقل في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، كما لا يخدم الإستعداد السياسي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في حالة إذا ما قرر الترشح لمأمورية ثانية.

إن  تقرير وزارة الداخلية، لم يراعي حقيقة الواقع السياسي الحالي في مقاطعة أمبود – رغم ما تملكه الوزارة من إداريين و أمنيين ، و متعاونين، ومخبرين و طرق أخرى كثيرة للحصول على الحقائق – إذ جانبَ التقرير الصواب في العديد من النقاط المهمة، خاصة حول القوى السياسية الفاعلة و التيارات المتواجدة وزعاماتها، كما تجاهل التركيبة الإجتماعية لسكان المقاطعة، وتعمّد عدم ذكـر أكبر القبائل، و إضافتها زعامة إحداها لشخص بعينه، كقيبلة شرفت أمبود، التي يرتبط إسمها بإسم المقاطعة، وقبيلة تجكانت التي حصر تواجدها في بلدية لحرش.

إن  إعتماد التقرير على إستحقاقات 2018 ، التي شكلت أكبر الأخطاء السياسية، في عموم بلديات مقاطعة أمبود، هو أمر منحاز لا يمكن بأي حال، أن يكون قاعدة سليمة لمعلومات بهذه الأهمية، مع تجاهل نتائج تنصيب قواعد حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، ونتائج الإنتخابات الرئاسية المنصرمة.

لقد تضمن تقرير الداخلية الكثير من المغالطات، وفرّق بين زعامات التحالفات السياسية الواحدة عن قصد، وتجاهل الأطر و الفاعلين السياسيين، في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية في عموم المقاطعة، كما جعل البعض منهم زعماء لمجموعات عرقية، رغم تواجدهم داخل حلف سياسي، كما تجاهل التقرير الإنسحابات والإنضمامات، وتراجع الدعم الشعبي لبعض المنتخبين، بسبب الوعود الزائفة في الحملات الدعائية لإنتخابات 2018.

البو ولد أحمد سالم 

يتواصل..