المخزن يستغل مكافحة الإرهاب لتشويه القضية الصحراوية..
الشروق نت / كان البيان الختامي لمؤتمر التحالف الدولي ضد الإرهاب المنظم في دورته التاسعة بالمغرب متوقعا إلى حد كبير للعارفين بسياسات المخزن المنصبة بكل جهودها ضد القضية الصحراوية العادلة.
لقد شوه المغرب الصورة الحقيقية لمكافحة الإرهاب، عندما ربطها بالقضية الصحراوية، وأستغل إنعقاد المؤتمر ، لتضليل المشاركين، و مساومتهم بسعيه لإحياء رؤية ولدت ميتة، عندما ربط في نص البيان الختامي الهزيل، للمؤتمر بين من يكافحون لنيل إستقلالهم ، ومن يقتلون الأبرياء و ينفذون الهجمات ضد الدول، وهي عادة دأب المخزن على ممارستها في كل المؤتمرات الأمنية التي تُعقد في داخله، ومستعملا في سبيلها كل وسائل الإبتزاز على طريقة المخابرات الإسرائيلية.
إن إنعقاد مؤتمر التحالف الدولي ضد الإرهاب في المغرب، لم يكن في محله، فالمغرب ليس عضوا في أي تحالف لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، حيث مركز الخلايا الإرهابية النشطة والنائمة، بالرغم من الوجود الجغرافي للمغرب في المنطقة، كما أن التعاون الأمني والتنسيقي بينه ودول المنطقة محدود في أغلب حالاته، والسبب دائما هو رؤية المخزن المعزولة لتحديد من هم الإرهابيون.
إن رؤية المغرب المزيفة الحقائق في مجال مكافحة الإرهاب، وتوظيفها فيما يُطلق عليه (مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية )، دون أن تشمل هذه الرؤية آلاف المغاربة اللذين ينتمون للجماعات الإرهابية في شتى بقاع العالم، وكيف يتم إطلاق سراح السجناء منهم في سجون المغرب، بطريقة مشبوهة في مناسبات دينية، بصفة دورية، لا تخدم الأهداف الدولية في مكافحة الإرهاب في العالم، كما لا تخدم أهداف الأمم المتحدة في تصفية الإستعمار، بقدر ما تخدم حسابات المخزن الضيقة و الأنانية اتجاه الشعب الصحراوي.
لن يكون العالم قادرا على مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، في منطقة الساحل والصحراء، إلا بنيل الجمهورية العربية الصحراوية لإستقلالها الكامل، و تحملها مسؤولية حماية حدودها البرية و البحرية، و بناء تحالفات أمنية إقليمية و دولية ، ووضع إستراتيجيات طموحة تكون دولة الصحراء شريكا فاعلا فيها.
عالي أحمد سالم كاتب ومحلل صحفي متخصص في الشؤون الأمنية لدول الساحل والصحراء
