الحكومة الصحراوية : الموقف الإسباني مُؤيد للإحتلال و مُناقض للشرعية الدولية.. (بيان)

الشروق / قالت الحكومة الصحراوية، إن الموقف الإسباني الجديد من القضية الصحراوية، هو موقف مؤيد للإحتلال، ومناقض للشرعية الدولية كما يُشرع القمع و جرائم الحرب و نهب ثروات الشعب الصحراوي، التي يواصل المغرب تطبيقها خرقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن إسبانيا باعتبارها و فرنسا  قامتا برسم الحدود بين الصحراء الغربية و جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر و موريتانيا، لها مسؤوليات قانونية و سياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها ضد التوسع المغربى.

وهذا نص البيان : 

بكثير من الإستغراب، إطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادى الذهب ( جبهة البوليساريو) مساء اليوم على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي و حكومة القوة المديرة الاسبانية، و بناء عليه تريدان الإعراب عن ما يلى:

1- الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية. فالأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوروبى و محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون، جميعهم ، بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.

إسبانيا باعتبارها كذلك، إلى جانب فرنسا البلد الذى قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية و جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر و موريتانيا، لها مسؤوليات قانونية و سياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها و صد التوسع المغربى بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة معا.

هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال .  

الموقف الصادر فى البيانين يفتقد للمصداقية و الجدية و المسؤولية و الواقعية لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية و يؤيد الإحتلال و يشجع العدوان و سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الامام و يحاول تشريع القمع و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و نهب الثروات التى يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي و خرقا لقرارات الشرعية الدولية.

 يحدث هذا ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب امعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة.

2. هذا التحول يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية الى سابق عهدها. للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد الى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء.

3- يحتوي الموقف المعبر عنه على عناصر بالغة الخطورة، من مثل الإشارة الى المقترح المغربي باعتباره “الأكثر جدية وواقعية وموضوعية… الخ لحل النزاع في الصحراء الغربية”، في دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ولم يقف بيان الحكومة الاسبانية عند ذلك، بل تجاوزه الى ما هو أخطر من خلال الإشارة الى الاتفاق على “احترام الوحدة الترابية للبلدين” وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية.

4. هذا الموقف، يؤثر بشكل سلبي كبير، على أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة. لقد كنا نطمح الى أن ترافق اسبانيا، انطلاقا من الحياد والشعور بمسؤولياتها القانونية والتاريخية، الطرفين والمبعوث الشخصي الجديد لإعادة تنشيط العملية السياسية. إنه لمن المؤسف أن تختار مدريد، مرة أخرى، الانصياع للابتزاز المغربي وتبديد الآمال التي كانت موجودة، وتغذية التوتر والتصعيد والدفع نحو المزيد من الانزلاق.

5- بالرغم من كل ذلك، فان اسبانيا لا تستطيع بشكل أحادي التنصل من مسؤلياتها القانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها، باعتبارها القوة المديرة للإقليم في انتظار تصفية الاستعمار منه. كما لا تستطيع إدارة الظهر لمسؤولياتها السياسية باعتبارها المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي، بل وجميع شعوب المنطقة التي لم تتمكن الى حد الساعة من النعم بالاستقرار بسبب الجرح النازف الذي تركته اسبانيا سنة 1975، ومازال يسمم علاقات شعوب ودول المنطقة.

6-يتوجه الشعب الصحراوي وحكومته و جبهة البوليساريو بنداء عاجل الى القوى السياسية الاسبانية وكافة شعوب اسبانيا، بالضغط على الحكومة الاسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، واجبار مدريد على تحمل مسؤلياتها الأصلية والتي لا تسقط بالتقادم، في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بتمتيع الشعوب المستعمرة في حقها في تقرير المصير والاستقلال.

واص