دعوى قضائية ضد الجنرال أحمد ناصر الريسي المرشح الإماراتي لرئاسة شرطة الأنتربول الدولية

الشروق / أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الإنتربول الدولي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

وفي بيان صدر عن سونماز، كشفت أنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، الاثنين، للتحقيق مع الريسي، “المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

والريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/ نيسان 2015 برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

ولم يتسن حتى صباح الأربعاء الحصول على تعليق من الريسي أو السلطات الإماراتية على بيان سونماز، غير أن السلطات الإماراتية عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان المحامية التركية: “ستنعقد الجمعية العامة الـ89 للإنتربول في 20-25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه هو ترشيح الريسي، المعروف باسم “آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول”.

وبحسب نص البيان، فقد “قدمت سونماز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول لإصدار أمر اعتقال للريسي فھو متھم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الإخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحيانا بمشاركته الشخصية”.

وبناء على الشكوى وفق البيان “تمت المطالبة باعتقال الريسي حيث أن ھناك العديد من محامي الضحايا الآخرين اتھموا الريسي بمثل ھذه الجرائم”.

وشدد البيان على أن “السلطات القضائية التركية تتمتع بصلاحية محاكمة الريسي”.

واتهمت المحامية في البيان “السلطات الإماراتية بالتأثير على الإنتربول عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطتھا، فيما أُدليت ببيانات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الضحايا بجميع أنحاء العالم، بأنھم يتوقعون من سلطات الدول الأعضاء منع ذلك (ترشيح الريسي)”.