مديرة ملف موريتانيا في بعثة صندوق النقد الدولي تتواطؤ مع الحكومة بتسجيل معطيات كاذبة عن الاقتصاد الموريتاني

الشــروق / علمت الشروق من مصادرها الخاصة أن مديرة ملف موريتانيا في بعثة الصندوق الدولي السيدة مرسيديس فيرا مارتين تتواطؤ مع مع الحكومة بتسجيل معطيات عن الاقتصاد الموريتاني تقدمها الحكومة على هواها بعيدة كل البعد عن الحقائق المعاشة. وبحسب مصادر الشــروق فإن   صندوق النقد  الدولي سيكون المسؤول عن انهيار منتظر للاقتصاد الموريتاني بسبب قبوله بصحة  هذه الأرقام المغلوطة التي تقدمها الحكومة للبعثة خلال زياراتها الدورية لموريتانيا.

وقالت مصادر الشروق إن الصندوق تجاهل الإنخفاض المتسلسل لقيمة العملة المحلية التي انتقلت من 230 أوقية للدولار الواحد إلى 350 أوقية للدولار اليوم ، كما تجاهل  جمود الرواتب  و إستشراء الغلاء وضغط الضرائب و إهمال القطاعات الاجتماعية ، في حين إختار عن عمد إشاعة نسبة النمو .

وأضافت المصادر أن بعثة الصندوق  تتعاون مع الحكومة في طمس الحقائق  مما  يجعل صندوق النقد الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في حالة انهيار الاقتصاد الموريتاني.

نشير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي  نشرت تقريراً عن نتائج زيارة قامت بها  لموريتانيا ما بين 6 و22 فبراير المنصرم وأكدت  فيها أن الاقتصاد الموريتاني يمر بصدمة عنيفة» تنضاف لتباطؤ كبير في أداء الاقتصاد خلال عام 2015 بسبب تراجع أسعار الحديد والنفط.
وجاء في بداية التقرير أن موريتانيا بعد سنوات من الأداء الاقتصادي الجيد، تواجه صدمة عنيفة فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، بسبب انخفاض أسعار خام الحديد الذي تسبب في تراجع الأداء والتوقعات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن السلطات الموريتانية وضعت سياسات لمواجهة التقلبات الدورية مستخدمة عوامل خارجية لامتصاص الصدمة، وأخرى من الأموال التي تم جمعها خلال سنوات الطفرة.

ولكن التقرير أشار إلى أنه بما أن الصدمة كانت أكثر قوة من المتوقع منذ البداية، قامت السلطات بتعديل سياساتها في 2015 مع السماح بسعر صرف أكثر مرونة، ومع اتخاذ إجراءات لتعزيز العائدات الضريبية.
وأكد أن انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية قلص بشكل كبير حجم الصادرات والعائدات الضريبية المجبية من قطاع المعادن، وبما أن أسعار خام الحديد ستبقى منخفضة على الأقل في المدى المتوسط، فإن ذلك يزيد مكامن الضعف الاقتصادي على مستويات عدة.