استنكار شديد للاعتداء المغربي على المناضلات الصحراويات (صورة)

الشروق / استنكرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الأحد، الاعتداءات المشينة التي تعرضت لها مجموعة من المناضلات الصحراويات، والتي خلفت أضرارا جسدية ونفسية خطيرة، داعية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين الصحراويين. 

ونددت الهيئة في بيانها “بما تقدم عليه سلطات الاحتلال المغربي من أعمال مشينة ماسة بالكرامة الإنسانية، تعددت أوجهها بين الاعتداء على السلامة الجسدية والاستفزاز إلى أشكال ترهيبية واعتقالات ومداهمات للبيوت “.

وفي سردها لبعض هذه الاعتداءات الأخيرة، أشار البيان إلى “تدخل لفرقة من الشرطة المغربية ببوجدور  بقيادة  المدعو، عبد الحكيم عامر، يوم أمس ضد المناضلة الصحراوية عضو الجمعية العامة للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، سلطانة خيا، وأختها، الواعرة خيا، حيث أمطروا البيت وأهله بوابل من الحجارة، فأصيبت سلطانة خيا في عينها اليسرى إصابة خطيرة، فيما تعرضت الواعرة خيا لرشق على مستوى الفم فتضررت أسنانها وفكها السفلي”.

ويكون بذلك هذا الاعتداء، يضيف البيان، “ترجمة لسلوك وأسلوب وحشي وتفسيرا لمضمون قرار الحظر الساري منذ ثلاثة أشهر على بيت عائلة أهل خيا، الذي يمنع الدخول والخروج منه كما تمنع عنه الزيارات” .

من جهة أخرى، كشف البيان أيضا “الانتقام المكشوف من المناضلة، مباركة علينا ابا علي، عضو الجمعية العامة للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي التي تم إبعادها بقرار نقل تعسفي إلى مدينة المرسى” 20 كيلومترا خارج مدينة العيون ، حيث تستمر إدارة ما يسمى “باشوية المرسى” في استفزازها بالاستفسارات المتكررة، حيث ترى الهيئة أن “ليس من دافع لنقلها 20 كلم عن مقر سكناها بالعيون إلا لغاية التضييق عليها والحد من نشاطها الحقوقي ودفاعها عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وتحضيرا فيما يبدو لعزلها عن العمل”.

وأدان المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية  “بشدة الانتهاكات المتكررة والحاطة من الكرامة الإنسانية والماسة بالحريات، وأشكال التعسف والاستفزازات التي تمارسها سلطات  المغرب في وجه المطالبة بالحرية والكرامة”، داعيا “الأمم المتحدة بمباشرة تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة ضد مناضلات ومناضلي الهيئة وكافة المواطنين الصحراويين الذين طالتهم الاعتداءات القمعية، وتحديد المسؤوليات عن هذه الانتهاكات واتخاذ االاجراءات الجزائية اللازمة، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

كما عبر مكتب الهيئة “عن تضامنه مع ضحايا هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ويطالب بتفعيل آليات الحماية الدولية عبر إنفاذ مقتضيات القانون الدولي الإنساني، وخصوصا مضامين اتفاقية جنيف الرابعة”، داعيا “الهيئات الحقوقية والقوى الحية عبر العالم إلى التصدي بحزم لهذه الممارسات المنافية لمقتضيات العهود والمواثيق الدولية”.