تعديل قانون محكمة العدل السامية

أقر المجلس الدستوري، صباح اليوم، مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.

 وقال المجلس الدستوري في بيان، إن مشروع القانون النظامي أحال إلى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية وخصوصا فيما يتعلق بضمانات الدفاع.

وأكد بيان المجلس أن مضمون مقترح تعديل قانون محكمة العدل السامية يفي بمتطلبات المحاكمة العادلة ولا يشوبه ما يخالف الدستور.

وكانت الجمعية الوطنية صادقت، بتاريخ 27 يوليو 2020 على مقترح قانون يعدل ويكمل القانون النظامي 021/ 2008 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.