خفر السواحل الموريتانية قوة موريتانيا في ضبط الحدود ومراقبة الصيد و مكافحة التهريب

الشروق  / شكلت هيئة خفر السواحل الموريتانية منعطفا كبيرا في السنوات الأخيرة، من حيث تطبيق القوانين والمتابعة والمراقبة والإشراف المدني على أنشطة الصيد والبحث والإنقاذ البحري في المناطق البحرية الخاضعة لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

فقد تمكن خفر السواحل من ضبط العديد من المخالفات، خلال السنوات الأخيرة، و إنقاذ عشرات المهاجرين السريين  في الشواطئ الموريتانية، وإحباط  عشرات محاولات التهريب، كان آخرها  ضبط سفينة صيد تركية  قبالة مدينة نواذيبو وعلى متنها مبلغ مليون و397 الف دولار، كانت مهربة خارج البلاد في الشهر السابع من السنة الجارية ، و يقوم خفر السواحل الموريتانية بتسيير دوريات بحرية لمراقبة الشواطئ، و معاقبة المخالفين.

وخلال جائحة كورونا  إعتمد خفر السواحل خطة جديدة على مستوى المنافذ البحرية

 بإقامة نقطتي اعتراض عند الحدود الشمالية والجنوبية بالتعاون مع البحرية الوطنية لمتابعة جميع السفن القادمة من الخارج، مستخدما لتنفيذ هذه المهمة أنظمة المتابعة عن بعد، وهو ما يمكن من مراقبة الحدود البحرية بشكل كامل. لقد أعطت الصرامة في تطبيق القوانين، التي باتت الصفة الأبرز لهيئة خفر السواحل منذو تولي العقيد البحري محمدو عبد الرحمن،قيادة الهيئة، نتائج كبيرة، على المستويات الأمنية والبيئة والإقتصادية، وشكلت تلك الصرامة في فرض القانون القوة الحقيقية لخفر السواحل.