الجمارك الموريتانية بعد عقد من تنفيذ برنامج الإصلاح وإعادة التأهيل والعصرنة.. (تقرير )

الشروق / شكلت السنوات العشر المنصرمة، نقلة تطور نوعي، للجمارك الموريتانية مكنتها من مواكبة مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد ، وجباية الحقوق والرسوم المستحقة على البضائع المستوردة والمصدرة، ودعم الاقتصاد الوطني بمساعدة الإدارات الأخرى في تنفيذ القوانين المكلفة بتطبيقها، والسهر على أمن وسلامة المواطنين، ومحاربة التهريب ومكافحة الفساد، وحماية المستهلك من السلع والأدوية المزور، و المجتمع بشكل عام من آفة المخدرات و المؤثرات العقلية. 

بدأت  الإدارة العامة للجمارك منذ سنة  2007 برنامج إصلاح وعصرنة إرتكز على إعادة تأهيل القطاع، ومحاربة الغش وتسهيل المبادلات التجارية، و تطوير أداء منتسبي الجمارك، وإصدار نصوص تطبيقية للنظام الأساسي الخاص بتسيير أفراد الجمارك، وإنشاء منتدى تبادل بين الجمارك وشركائها عبر إتفاقيات مثمرة و اعتماد النظام الجمركي المعلوماتي  ” سيدونيا Word ”  ، الذي مكن من الربط الآوتوماتيكي بعدة هيئات وطنية مثل البنك المركزي الموريتاني فيما يتعلق بمراقبة الاعتمادات المصرفية للموردين، والمديرية العامة للنقل البري ، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة فيما يتعلق بالبطاقات الرمادية المؤمنة للسيارات، كما واكب هذا الإصلاح عمليات ترميم وتوسيع للبنى التحتية، وتوفير أجهزة الكشف الإلكتروني للحاويات و إعتماد إجراءات محاسبية ومالية، مكنتها في إستقلال القرار، والسيطرة على الوعاء الضريبي. 

لقد إنعكس برنامج إصلاح  الجمارك إيجابا على المحاصيل الجبائية، فأنتقلت من 72 مليار أوقية في سنة 2010 إلى 225 مليار أوقية سنة 2019 ، بفضل إدخال و تطوير التسيير الآلي على مسطرة الإجراءات الجمركية، وهو ما حقق تبسيط الإجراءات وفعالية الرقابة على الواردات والصادرات ، كما ساهم بشكل كبير في نسب التحصيل التصاعدي للجابايات والضرائب الجمركية..

الشروق 

يتواصل..