إيرا : أسود ومثلي في موريتانيا .. جريمة مضاعفة

الشروق / فى 11 يناير فى نواكشوط إجتمع بعض الشباب فى القاعة المسماة “برستيج ” التى تم تأجيرها بالمناسبة . تخللت هذه الأفراح رقصات و عروض فى أزياء احتفالية تبرز بعضًا من الفولكلور المشترك لموريتانيا و السينغال .

و بعد ذلك بأسبوع إنتشرت فيديوهات هذه المناسبة على وسائط التواصل الاجتماعي، و بدأت شائعة الاحتفال بزواج شخصين من نفس الجنس تكبر، مما سبب الاستنكار و التعبير عن الاشمئزاز و الدعوة الى الكراهية ضد المثلية . سارعت السلطات القضائية مباشرة بفتح تحقيق ، و قامت الشرطة بإلقاء القبض على كل المشاركين و كذلك مسير القاعة .
يوم 23 يناير نفى مفوض الشرطة بتفرغ زينه 3 المفوض محمد ولد النجيب على قناة الموريتانية أي وجود لما أشيع من زواج مثلي و أكد بكل وضوح أن المناسبة كانت مجرد إحتفال بعيد ميلاد أحد ”المخنثين” حسب تعبيره و كانت الحصيلة مخصصة لتمويل صندوق للتضامن لتقديم هدية ظرفية .
و رغم محاولات ضابط الشرطة إبراز حقيقة الوقائع الا أنه أعلن بأن المشاركين فى الحفل سيواجهون عقوبة قاسية !!!
و فى نفس المساء سربت الشرطة عن طريق وسيلة إلكترونية كل صور المتهمين التى اجريت لهم فى المفوضية مرفقة بالأسماء . و أثناء الفيلم كان كل واحد منهم يقدم نفسه و يتلعثم فيما يبدو أنه كان تحت الإكراه و الإهانة بكلمات تعبر عن تبريرات و ندم .

و فى أحد المشاهد المصورة ظهر شرطي ناطق بالحسانية و هو يستهزئ من أحد الشباب مكبل اليدين وراء ظهره و يصفه بالمنحرف .
و لأسباب تتعلق باحترام كرامة الانسان و صونا لسلامته المعنوية سنمتنع فى هذا المنشور من تقديم وثائق مرفقة من هذا النوع .
يوم 30 يونيو ، حكم على 8 من العشرة من بينهم مواطنين سينغاليين بالسجن النافذ سنتين بعد مثول سريع أمام قاضى فى الغرفة الجزائية لمحكمة نواكشوط الغربية .
مع الحكم على السيدة الوحيدة من المجموعة بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بتهمة انتهاك حرمات الله .

أما مسير القاعة فتم الحكم ببراءته . و الحكم بإبعاد غير الموريتانيين الى بلدانهم بعد انقضاء محكوميتهم .
و فى يوم 3 فبراير قدم الاستاذ محمد أحمد ولد عبيد إستئنافا لهذا الحكم الابتدائي .
الاستنتاجات :
إننا فى إيرا-موريتانيا ، منظمة للدفاع و تعزيز حقوق الإنسان :
– نلاحظ الطابع التمييزي لهذا الحكم و نتساءل عن مبررات تجريم هذا النوع من التصرفات التى لا ترقى بحكم طابعها غير العنيف ( لا جروح و لا قتل ) الى أكثر من جنحة.
نشاهد و ندين الفرق فى التعامل على حساب شباب من أصول جنوب-صحراوية لنفس التصرفات الموجودة عند مجموعات أخرى و تقابل بتساهل بل و تقبل صارخ .
نذكر الدولة و المشرع و جهاز العدالة بأن موريتانيا لا يمكن أن تبقى فى عزلة معفية من كل التزاماتها و فى قطيعة تامة مع القانون الدولى.
كل ممارسة قمعية تقوم بها فى خرق لواجبها المتمثل فى حماية مواطنيها و حماية الرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها ستدفع ثمنها باهضا عاجلا أم آجلا .

و ستكون الفاتورة ثقيلة أكثر كلما ترافق استهداف و اهانة النفس البشرية و حرمانها من حريتها مع ممارسات غير عادلة ..
– تلفت الانتباه الى شطط تحمس الجهات الرسمية لتسليم ضعاف الحال للإنتقام و لعدالة الدهماء و ميلها الى تشجيع غريزة القطيع و تعصب الجماعة الذى يشكل منفذا لإفلاس المجتمع الذى لا يمنح الحصانة من العقاب الا لمرتكبي الجرائم الجماعية و يتقبل ممارسة العبودية و فى كلتا الحالتين يعطى تفاوت المصير لظروف السود فى موريتانيا برهانا على دونية تحت القانون .

إيرا-موريتانيا ، 6 فبراير 2020