هنيئا للوزير محمد سالم ولد البشير التعيين المستحق …/ بورتريه

الشروق / لم تكن  إعادة الثقة في الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير ، وتعيينه وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية   وليدة صدفة ،  ولم تأت من فراغ  ، بل كانت نتيجة تراكمات معرفية للرجل ، فهو خريج  أرقى المدارس الفرنسية ، وتوج  تلك المعارف  بالتدرج في السلم الوظيفي ، الذي كشف عن كفاءة عالية  ، فوشحه رئيس الجمهورية  السابق السيد محمد ولد عبد العزيز  بوسام فا رس من نظام الاستحقاق الوطني ، تقديرا له على الجهود الكبيرة في خدمة موريتانيا .

لقد بدأ  الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية  مشواره العملي مهندسا في شركة الكهرباء سنة 1987، وبعد سنتين فقط تم تعيينه  رئيسا لمحطات الشركة  ، ثم مديرا فنيا  لها بعد  ثمانية سنوات من العمل، وفي 2003  تم تعيين ولد البشير  مديرا للكهرباء بالوزارة، وفي سنة  2007 تمت ترقيته  أمينا عاما لوزارة المياه وتقنيات الاتصال، وفي 2009  تم تكليفه  مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء، لمدة اربع سنوات كانت كافية للرفع من  أداء الشركة ، وفي 2013  عززت الثقة  في ولد البشير  ليدخل الحكومة  وزيرا للطاقة والنفط ، وبعد سنتين  عين مديرا لعملاق الإقتصاد الموريتاني (أسنيم)  لتشهد الشركة خلال سنتين من إدارته طفرة هائلة ،في العائدات والإنتاج،  وفي سنة 2018 توجت  كفاءة ولد البشير وجهوده في خدمة البلاد ،  بتعيينه وزيرا اولا ، وكلف بتشكيل الحكومة .

تدرج الوزير ولد البشير الوظيفي ، لم يكن وراءه غير الكفاءة ونظافة اليد والإخلاص لموريتانيا ،  وهو مربط الفرس في دخوله حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،  مما يكشف بجلاء للمتتبعين للشان المحلي ، ان حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ستكون حكومة كفاءات لخدمة البلد  .

لم يكن الوزير ولد البشير يوما وراء عرقلة أي ملف يخدم البلاد ، ولم يذكر أسمه قط في  زرع الفتن بين الموظفين ، او استغلال النفوذ ، ولم تحسب عليه جماعة ترهب الناس وترغبهم وتتاجر بمصالحهم ومصالح البلد .

جملة القول أن الوزير محمد سالم ولد البشير يعمل بهدوء وإخلاص وتفان … فهنيئا له التعيين المستحق

التحرير