عودة الصيادين السنغاليين إلى المياه الموريتانية

الشروق/  سنوات من التوتر بين الصيادين السنغاليين وخفر السواحل الموريتانيين سوف يعود هؤلاء إلى رمي شباكهم من جديد في المياه الموريتانية المشهورة بكمية وافرة من الأسماك، وذلك بعد بعد مفاوضات أفضت إلى توقيع اتفاقية بين دكار ونواكشوط.

ويواجه الصيادون السنغاليون منذ سنوات ندرة في شواطئهم البحرية تعود أساسا إلى الاستخدام المفرط لهذه الشواطئ، ولذا ظلوا يعتمدون في قسم كبير من صيدهم على الشواطئ الموريتانية قبل أن تشهد العلاقة بين البلدين توترا في مجال الصيد، مما استدعى السنغال إلى تركيز الصيد على بلدان بعيدة نسبيا مثل لبيريا.

وقد سبق وأن قتل خفر السواحل الموريتاني بحارا سنغاليا عندما أطلقوا النار على زورق انتهك المياه الموريتانية يوم29 يناير 2018 مما أدى إلى أعمال تخريب طالت ممتلكات بعض الموريتانيين في مدينة سينلوي الشاطئية التي ينحدر منها الصياد القتيل.

غير أن البلدين استطاعا تجاوز هذه المنحة وأنهيا الخلاف منتصف 2018.

ينص الاتفاق الجديد على استفادة السنغاليين من 400 رخصة صيد موريتانية، ومن 50.000 طن منالأسماك، وبالمقابل فإن السنغال سيدفع 15 يورو عن كل طن 10منها يدفعها الصيادون بينما تدفع الحكومة السنغالية 5 يوروهات. وكذلك تخصيص 6% من الصيد للسوق الموريتانية بأسعار معقولة، كما قبلتالسنغال تفتيش الزوارق من طرف الموريتانيين قبل توجهها إلى مرافئها.

هذا ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على سوق السمك الموريتانية، هذه السوق التي تعاني منذ 2015 من مدرة السمك وارتفاع سعره على إثر طرد الصيادين السنغاليين من الشواطئ الموريتانية.