المغرب يعرقل عمل “المينورسو” في الصحراء الغربية

الشروق / شكل التقرير الدولي الذي أعدته الخبيرة المستقلة ديان كورنر، حول عمليات بعثة “المينورسو” الأممية، ضربة قاسية للمغرب، خاصة مع توجيه الخبيرة أصابع الاتهام إلى الرباط، متهمة إياها بوضع العراقيل أمام عمل  بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، من خلال “شروط إدارية” تعيق مهمتها.

أشار  التقرير الأممي حول الصحراء الغربية، الذي صدر بمناسبة المحادثات الأولية حول الوضع في الصحراء الغربية، التي جرت بمجلس الأمن الدولي، إلى نتائج هذا التقييم المستقل الذي قامت به الممثلة الخاصة السابقة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى “مينوسكا”.

ويضع التقرير المغرب في قفص الاتهام، بإصراره على وضع مركبات “المينورسو” لوحات ترقيم مغربية وليست أممية، وختم جوازات السفر في العيون، في مسعى لفرض أمر واقع لاحتلال مغربي لإقليم الصحراء الغربية .

ويأتي التقرير في وقت سعى فيه الآمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس إلى دعم القدرات والإمكانيات المادية والوسائل اللوجستيكية لبعثة “المينورسو”، وكذا توسيع نطاق مهامها ونشاطاتها.

وعلى صعيد متصل، عدد التقرير جملة من الانتهاكات التي قام بها المغرب، منها ستة انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 على يد الجيش الملكي المغربي، جاءت لتضاف إلى الانتهاكات العشرة المستمرة، إما اثنتين منها فكانت ذات طبيعة عامة، وثلاثة أخرى  تتمثل في أن الاتفاق العسكري رقم 1 يعتبرها “تعزيزات تكتيكية” والأخير شكل انتهاكا لحرية الحركة.

وأورد التقرير أنه في نهاية شهر مارس 2018، لاحظت دورية برية للمينورسو بأن الجيش الملكي المغربي أعاد إقامة جدار رملي، تم إنشاؤه في سنة 1987، بجوار منطقة المحبس، وأوضحت الأمم المتحدة في هذا السياق إن السلطات المغربية واصلت في سنة 2018، أشغال الإنجاز رغم الرفض الذي أبدته “المينورسو” على الطلبات الثلاثة من أجل إعادة البناء التي تقدم بها المغرب في سنة 2017.

وعلى صعيد متصل، طالبت جبهة البوليساريو من الاتحاد الأوروبي أن  يكون “طرفا فاعلا” في تسوية النزاع الصحراوي، وعدم “جعله أكثر تعقيدا”، من خلال  إبرام اتفاقات غير مشروعة مع المغرب، في الوقت الذي أعلن المحامي جيل ديفرس عن تقديم شكاوى ضد شركات تعمل في الصحراء الغربية، بتهمة “الاستعمار والتواطؤ والغش الجمركي”.

وجدد ممثلو جبهة البوليساريو خلال تبادل لوجهات النظر بمناسبة النقاش الثالث، المنظم ببروكسل، على مستوى لجان الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالبرلمان، نداءهم للاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس مفاوضي جبهة البوليساريو في إطار مسار الأمم المتحدة  أمحمد خداد، خلال هذا الاجتماع أنه “لا ينتظر من لجنة الصيد البحري أو الاتحاد  الأوروبي تسوية نزاع الصحراء الغربية وإنما عدم جعله أكثر تعقيدا، من خلال إبرام اتفاقات غير مشروعة مع المغرب”، مضيفا أن “أوروبا يجب أن تكون طرفا في الحل وليس طرفا في المشكل”.

في نفس السياق، رفضت جبهة البوليساريو أي “توسيع للاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء الغربية”. فضلا عن ذلك، دعا العديد من النواب الأوروبيون إلى احترام  تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي نصت صراحة على أن إقليم الصحراء الغربية “إقليم منفصل ومتميز” عن المملكة المغربية، وبالتالي فإن الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنطبق على هذا الإقليم.

وخلال نقاش ثلاثي الأطراف نظم في بروكسل، على مستوى لجان الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية الريفية، وكذا الصيد للبرلمان الأوروبي، أبرز النواب الأوروبيون مشاريع أرائهم حول اقتراح المجلس بتوسيع التعريفات التفضيلية إلى إقليم الصحراء الغربية، عن طريق تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة  بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.