المعارضة الموريتانية تحذر من تجنيد وسائل الدولة لصالح طرف ضد الفرقاء السياسيين
الشروق/ حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، من ما سماه “اختطاف الدولة وتجنيدها لصالح طرف ضد الفرقاء السياسيين يشكل خطرا حقيقيا من شأنه أن يزج بالبلد في أتون فتنة تهدد استقرار البلد ووحدته، يتحمل النظام الحالي وحده مسؤوليتها”.
وقال المنتدى في بيان له إنه “يوما بعد يوم تظهر للعيان إرادة السلطة الحالية في تحويل المسار الانتخابي الحالي إلى انقلاب على كل قواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك بتجنيد الدولة وسلطتها ووسائلها لصالح مرشحيه ضد الفرقاء الآخرين، في خرق سافر لكل القوانين والأعراف والأخلاق التي يجب أن تحكم هذه المنافسة”.
وقال إن هذه الحملة بدأت “بحملة نظافة، جند لها رجال الأعمال، في حي /الدار البيظة/ في نواكشوط الجنوبية، كما عين جميع أعضاء حملته المركزية وجميع رؤساء حملاته في الولايات من الحكومة بصفتهم الرسمية كوزراء لا كحزبيين، حيث أن الأغلبية الساحقة من بينهم لا تنتمي أصلا لهيئات الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يترأسون اليوم حملاته، وبالتالي لا تملك صفة حزبية ترشحها لهذه المهمة”.
ووفق البيان فقد:”تعزز هذا الطاقم الحكومي بحوالي خمسمائة من المسؤولين والموظفين السامين في الدولة كطاقم للحملات على مستوى المقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات. مما يعني شل الدولة وتعطيل الخدمات العمومية وتوقف أداء الإدارة، طيلة فترة المسلسل الانتخابي، خدمة لحزب السلطة”.
وعبر المنتدى عن إدانته لما سماه “تجنيد الدولة ووسائلها وإدارتها وسلطتها لصالح طرف سياسي ضد الفرقاء الآخرين في منافسة انتخابية يفترض أن تلتزم فيها السلطة الحياد بين جميع الأطراف”.
وقال إنه “يهيب بجميع الأحزاب الوطنية الديمقراطية المشاركة في هذه الاستحقاقات، وبجميع المواطنين الغيورين على مصلحة البلد، أن يقفوا بصرامة وشجاعة صفا واحدا ضد هذا الحيف الصارخ، وهذا الخرق الواضح للقانون والأعراف الديمقراطية”.
ودعا المنتدى جميع الموريتانيين الشرفاء إلى التعبئة لفرض إرادتهم عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب من يمثلون مصالحهم الحقيقية، ورفض من يمثلون استمرار حكم الفساد والظلم والاستبداد”.
