بأي حق يتدخل السفير الفرنسي في الشأن المحلي للموريتانيين

لقد أنتهى الزمن الذي كانت فيه موريتانيا تنتظر في قرارها الدوائر الفرنسية والأوربية، ولايستطيع صانع القرار الوطني اتخاذ قراره دون توجيه من الجهات الفرنسية.
إن موريتانيا في عهد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قطعت الصلة بهذا العهد، وكرست سيادة القرار الموريتاني في الشأن الداخلي وفي الشأن الخارجي، ولم يعد القرار الموريتاني مرتهنا لأي جهة خارجية أو لأي أجندة غير المصالح الموريتانية العليا، والتي تخص الموريتانيين وتعني الموريتانيين، وليست محل نقاش مع الآخرين إلا في حدود التعاون والشراكة القائمة على احترام كامل السيادة الموريتانية .
إن كلام السفير الفرنسي أمس لاينتمي لهذا الزمن، إنه كلام من حقبة ماضية، كان فيه الحكام الموريتانيون يصلون بإشارة فرنسية، ويبقون في السلطة بمباركة فرنسية، إن الزمن اليوم زمن الشعب الموريتاني، والسلطة يمنحها الشعب، ولاتمنحها أي جهة أخرى خارجية، وكلام السفير الفرنسي أمس حول خلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هو تدخل في الشأن الموريتاني، وضرب للودع في السياسة، ومحاولة يائسة للتدخل في القرار الموريتاني، وإرسال إشارات من تحت الماء للساحة السياسية الوطنية.
إن السفير الفرنسي، ومعه الإتحاد الأوربي معنيون بالعمل مع رئيس الجمهورية الذي يرتضيه الشعب الموريتاني، ويمنحه الثقة، وليس الرئيس الذين يتطلعون هم للعمل معه ويقرؤون الفنجان بحثا في ملامحه وشكله، إن الشعب الموريتاني هو صاحب الكلمة، وهو من يمنح الشرعية وهو من يمنح الثقة، والزمن الذي تأتي فيه الشرعية معلبة مما وراء البحر ولى لغير رجعة .
وعلى كل الشركاء والأصدقاء الأوربيين وخصوصا الفرنسيين، وعي التحول الحاصل في موريتانيا، وسيادة القرار الموريتاني وإستقلاليته، وليست إتفاقيات الصيد مع الجانب الأوربي منا ببعيد، وهي رسالة واضحة ليفهم هؤلاء الذين يعيشون في حقبة متجاوزة، ويطمحون للوصاية على شعب حر كامل السيادة، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أعاد للقرار الموريتاني هيبته وقاد القطيعة الزمن الذي تتحكم فيه فرنسا في مفاصل الشأن المحلي، وتوجه صانع القرار، مؤكدا على السيادة والإستقلال في القرار الموريتاني .

دداه فاضل