موريتانيا :ممثلو شركات النقل الخصوصي يطالبون بإقالة رئيس سلطة التنظيم بعدتوقيعه مقررا يقضي بتنظيم القطاع

الشرق ( نواكشوط) ـ تعاني مقرات شركات النقل الخصوصي في موريتانيا من حالة من الفوضى قد تساعد فيها  طبيعة المجتمع، ولكنها مسألة  تتنافى مع المدنية.

ويقول مواطنون ممن سافروا عبر باصات هذه المؤسسات أن مقراتها لا تتوفر على معايير تعد ضرورية وجد مهمة بخصوص راحة زبناء ورواد هذه الشركات.

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه سلطة تنظيم النقل البري في موريتانيا مقررا  وزع على شركات النقل البيني تضمن عدة نقاط تشير في مضمونها إلى أن مسألة المعايير المطلوبة في المحطات الطرقية تعتبر إجبارية وذلك طبقا لترتيبات المقرر رقم 1061 الصادر بتاريخ 17/12/2016 وتحديدا في مواده 3 و36”.

وأوضح المقرر أنه على المحطة أن تتوفر على قاعات لاستقبال المسافرين وإعلام المستخدمين، و ساحة لوقوف سيارات النقل وسيارات الزوار، علاوة على شباك لقطع التذاكر ومراحيض نظيفة وصالحة للجنسين.

وشددت السلطة في مقررها الموقع من طرف رئيسها على ضرورة أن تمتثل المحطات لتلك الترتيبات اعتبارا من تاريخ نشر المقرر في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع السنة المقبلة.

إلى ذلك طالب ممثلوا شركات النقل الخصوصي بإقالة رئيس السلطة عقب توقيعه مقررا يقضي بتنظيم القطاع، وتوفير معايير معينة من أجل راحة المواطن.

وكان مواطنون عبروا عن ارتياحهم للقرار آملين أن يتم التعاطي معه بإيجابية في وقت لا تزال مقرات الشركات خالية من مجمل المعايير المقدمة في المقرر الذي سيصبح إلزاميا مطلع العام المقبل، وفي حال تم اللجوء لقرار عقابي من الجهة الرقابية فإن هذه الشركات ستحرم من تراخيص العمل ما يقود لتعطل نشاطها بشكل كلي.