القدس العربي : البعثيون في موريتانيا يخرجون عن صمتهم ويقاطعون الحوار

القدس العربي / الشــروق / أعلن بعثيو موريتانيا المنضوون في حزب الصواب الموريتاني، أمس عن تثمينهم «للمواقف الوطنية الرافضة للدعوات اللادستورية والدعوات العنصرية والتغريبية».
جاء ذلك في بيان خرج به بعثيو حزب الصواب أمس عن صمتهم إزاء الحوار السياسي المتواصل حالياً في موريتانيا والذي قاطعه حزب الصواب رغم تصنيفه في معارضة الوسط التي شاركت نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز حواره السياسي الماضي لسنة 2011. وبمقاطعة حزب الصواب العروبي للحوار الجاري، تكون أحزاب معاهدة التناوب الديموقراطي التي تضم معارضة الوسط قد أظهرت ابتعادها عن درب السلطة.
وسبق لحزبين من المعاهدة مشاركين في الحوار هما حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديموقراطي، أن هددا بالانسحاب من الحوار احتجاجا على تعديل الدستور وعلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة التي أباح فيها طرح الولاية الثالثة في الحوار. وأعلن حزب الوئام في بيان أخير له «أن مفاجأته كانت كبيرة، عندما طرح ممثلو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، قضية الولاية الرئاسية الثالثة خلال أعمال ورشات الحوار كي تتوازن حسب قولهم مع اقتراح حزب التحالف الشعبي التقدمي الداعي إلى زيادة السن المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية.. والمشكلة أن هاتين القضيتين منصوص عليهما في المادتين 26 و28 اللتين تم تحصينهما بالمادة 99».
وجدد حزب الوئام «موقفه المبدئي الذي يعارض التعديلات الدستورية عموما ويرفض على وجه الخصوص تعديل المواد المحصنة»، مؤكداً «أنه سيبقى منفتحاً على أية نقطة أخرى تطرح للنقاش، ويأمل أن تجري الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، المشاركة في الحوار وغير المشاركة، مشاورات جادة ومسؤولة، للحفاظ على روح الحوار وتفادي منطق المواجهة».
وأكد التحالف الشعبي التقدمي المشارك في الحوار «أن حرصه على المشاركة لا يعدله إلا حرصه على جدية الحوار وروح التوافق التي هي شرط الكل»، مستغرباً «أن تصدر عن جهات مسؤولة مواقف تلوح بإمكان العدول عن التوافقات المبدئية حيناً، وتصرح حيناً آخر بان مخرجات الحوار غير ملزمة في لاحق الخطوات المترتبة عليه، خصوصاً الاستفتاء المنظور، حيث ترى إمكانية التغيير أو التبديل أو الإضافة إلى المسائل المتحاور عليها».
وأضاف حزب التحالف الذي يتزعمه مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق في بيانه «لئن كنا رفضنا الخوض في أي موضوع خارج عن المسودة المتفق عليها سلفاً، وذلك موقف نهائي بالنسبة إلينا، فإن استمرارنا في الحوار سيبقى رهناً بعدم المساس بالنقاط المقترحة للتدارس ولا مساومة في ذلك، وتبعاً لهذا الموقف ستكون غير ملزم لنا أية إضافة أو تحوير أو تبديل في المخرجات، ولن نقبل أن نمضي في مسلسل نهاياته لا تنبني على مقدماته، وعلى من يحاول غير المتفق عليه أن يتحمل مسؤولية المراوغة وزيادة تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً». وينتظر أن يختتم الحوار السياسي الجاري يوم الثلاثاء المقبل إذا تمكنت لجنة الإشراف من الاتفاق على التقرير النهائي الذي يتضمن أمورا مثيرة لخلاف شديد بين الأطراف.