بدّو ولد السالك: منظمة الشفافية روّجت لمعطيات غير دقيقة حول ملف آفطوط الشرقي

الشروق نت / في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، وجّه المدير العام لشركة BIS TP بدّو ولد السالك، انتقادات حادة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد قده، متهماً إياه بتقديم معطيات “غير صحيحة” بشأن الملف القضائي المرتبط بمشروع آفطوط الشرقي.

وقال ولد السالك إن الشركة تجد نفسها مضطرة للحديث عن ملف لا يزال معروضاً أمام القضاء، بسبب ما وصفه بـ”حجم المغالطات” الواردة في تصريحات ولد قده، التي اعتبر أنها جاءت متضاربة بين ما أدلى به أمام الضبطية القضائية، وما صرّح به أمام القضاء، وما بثّه عبر وسائل الإعلام.

وكشف مدير شركة BIS TP أن منظمة الشفافية أعلنت سابقاً أنها قامت بجولة ميدانية طويلة على امتداد أسبوعين للاطلاع على سير الأشغال، غير أن ولد قده ـ وفق ما قاله السالك ـ نفى أمام قاضي التحقيق أن يكون أي عضو من المنظمة قد زار المشروع أو التقى بالوزارة أو ربّ العمل أو المقاولين، معتبراً أن هذا التناقض “دليل واضح على انعدام الخبرة لدى الجهة التي تدّعي الرقابة”.

وأضاف ولد السالك أن المشروع تمت مناقصته سنة 2016، أي قبل سبع سنوات من تأسيس منظمة الشفافية الشاملة في 2023، وهو ما يجعل ـ بحسب تعبيره ـ “الحديث عن مراقبة المنظمة لأعمال المشروع أمراً غير منطقي”، مشيراً إلى أن 11 شركة شاركت آنذاك في المناقصة، وفاز بها التجمع الذي تقوده شركته بشكل قانوني وشفاف.

وفي رده على اتهامات المنظمة بأن القرى المستهدفة لم تصلها المياه عبر الشبكات، أكد مدير الشركة أن جميع الشبكات والخزانات أُنجزت بالكامل، وأن السلطات الإدارية خلال المعاينة القضائية أوضحت أن الإشكال يتعلق بطاقة الإنتاج وليس بغياب الشبكات، وهو ما وثّقته تقارير الخبراء المعيّنين بقرار قضائي.

وأوضح أن جوهر الملف بدأ حين قدّم ولد قده ومنظمته معلومات وصفها بأنها “غير دقيقة” حول المشروع، مبرزاً أنه حين استفسره قاضي التحقيق عمّا إذا كانت المنظمة تمتلك خبراء عاينوا الورشات، جاء رده بالنفي، وهو ما دفع القاضي ـ حسب السالك ـ إلى إصدار أوامر بمعاينة ميدانية من طرف خبراء مستقلين.

وأشار ولد السالك إلى أن ولد قده رفض مرافقة فريق الدفاع والخبراء إلى مونغل، بينما أثبتت المعاينة الميدانية، وفق قوله، عدم صحة الادعاءات التي أثارتها المنظمة. كما اعتبر أن تركيز ولد قده على شركة BIS TP دون بقية أطراف التكتل المنفذ للمشروع “يثير التساؤلات”.

وفي ما يتعلق بالأرقام التي روّجت لها المنظمة، نفى مدير الشركة أن تكون تكلفة الخزانات قد بلغت 662 مليون أوقية قديمة، مؤكداً أن كلفتها الحقيقية “لا تصل 400 مليون”. كما نفى أن يكون سعر الحنفية العمومية مليوناً و300 ألف أوقية، مشيراً إلى أن القيمة “في حدود 500 ألف زائدة فقط”.

وختم ولد السالك بالتأكيد أن الشركة تحترم المسار القضائي، لكنها لن تبقى صامتة أمام ما يعتبره “تشويهاً” لمشروع حيوي ولجهود فنية موثقة ومعززة بمعاينات رسمية.