هل يتحوّل قرار إغلاق “مجهر كوب” إلى ورقة ضغط سياسي بيد وزير المعادن؟
الشروق نت / يثير القرار المرتقب بإغلاق مجهر كوب بمقاطعة أمبود، موجة واسعة من التساؤلات في أوساط مئات المنقبين الذين ينحدر أغلبهم من مقاطعة لكصيبة، حيث ينشط وزير المعادن السيد التيجاني تيام سياسيًا منذ سنوات.
فالخطوة التي يُتوقع أن تحرم المنقبين من مصدر رزقهم الأساسي، وتنسف استثمارات يقول بعضهم إنها تجاوزت عشرات الملايين، باتت تُقرأ لدى كثيرين خارج إطارها الإداري التقليدي.
وبحسب مصادر من داخل حراك المنقبين، فإن طلبهم مهلة ستة أشهر فقط لنقل آلياتهم الثقيلة – وهو طلب رفعوه لبعثة تابعة للوزارة خلال زيارة ميدانية – قوبل برفض صريح من الوزير نفسه، بعد لقاء جمعهم به في مكتبه بنواكشوط أمس.
وتضيف المصادر أن الوزير كان قد التقى مجموعات من المنقبين في منزله بمدينة لكصيبة قبل أشهر، وطمأنهم بوعدٍ “تبخّر”، على حد تعبيرهم، بمجرد انتهاء الموسم السياسي في المقاطعة.
ومع اقتراب موعد الإغلاق، تتعالى تساؤلات بين المنقبين وبعض الفاعلين السياسيين حول ما إذا كان القرار يحمل طابعًا انتقاميًا يستهدف معارضين للوزير داخل لكصيبة، في ظل تراجع ملحوظ في وزنه السياسي خلال الأشهر الأخيرة.
فقد أعلن عدد من الفاعلين المحليين انسحابهم من حلفه السياسي، كما ساهم المهرجان الأحادي الذي نظمه قبل فترة – دون إشراك عدد من المنتخبين والقيادات البارزة في حزب الإنصاف – في توسيع الشرخ وإضعاف موقعه داخل المشهد السياسي للمقاطعة.
وبين قراءة رسمية قد تقدّم الإغلاق باعتباره قرارًا تنظيميًا يراعي مقتضيات السلامة، وقراءة سياسية ترى فيه أداة ضغط وتصفية حسابات، يبقى مجهر كوب في قلب عاصفة يتقاطع فيها الاقتصادي بالسياسي، بينما يواجه مئات المنقبين مستقبلاً غامضًا، يخشون أن يكون ثمنه أكبر بكثير من مجرد إغلاق موقع تنقيب.
