موريتانيا و اوروبا ينشطان إعلانهما المشترك حول تحديات الهجرة والوقاية منها
الشروق نت / أقرت اللجنة الفنية العليا الأوروبية الموريتانية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الإعلان المشترك، الذي أمضاه الطرفان في السابع من مارس الماضي في نواكشوط، في ختام دورة أنهتها الخميس بنواكشوط، سلسلة إجراءات لتنشيط الإعلان وضمان التقدم في إنجاز أهدافه.
وناقشت اللجنة التي رأس الجانب الموريتاني فيها عبد الرحمن ولد الحسن أمين عام الداخلية، والجانب الأوروبي مديرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كورينا إيلريش، عدة موضوعات بينها الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية، والحماية واللجوء، والهجرة القانونية والتنقل، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والعودة وإعادة الإدماج، إضافة لتسيير ومراقبة وضبط الحدود.
وعبر المسؤولون في الجانبين الأوروبي والموريتاني عن ارتياحهم للجو الإيجابي الذي دار فيه النقاش، كما تم التذكير بضرورة العمل على رفع التحديات ومواجهة العراقيل المطروحة.
وشارك في اجتماعات اللجنة الموريتانية الأوروبية العليا من الطرف الموريتاني ممثلون عن وزارات الخارجية، والدفاع، والاقتصاد، والصيد ومفوضية حقوق الإنسان، ومندوبون عن الأجهزة الحكومية المعنية، وهي الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمديرية العامة للإدارة الإقليمية، والدرك الوطني، والشرطة الوطنية، والأمن المدني، والبحرية الوطنية، وخفر السواحل.
ومن الجانب الأوروبي، شارك في هذه الاجتماعات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وسفراء إسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وخبراء من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الحكومة الموريتانية قد وقعت في مارس الماضي، مع الاتحاد الأوروبي، إعلاناً مركزياً مشتركاً يؤسس لشراكة بينهما في مجال الهجرة، وذلك في ختام مفاوضات بين الطرفين ختمت مساراً طويلاً، وفي ظل رفض شبه عام متواصل لهذه الشراكة من طرف بعض الأوساط السياسية الموريتانية.
وأكد الإعلان أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي يقيمان شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وهي شراكة ستوفر، وفقًا للإعلان، إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء، وتسهيل عملية رجوع من ليس لهم الحق في البقاء، مع احترام حقوق الإنسان والنظم الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الحاجة لحماية دولية طبقًا لما يجري به العمل في موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
ونص الإعلان على خطة عمل تشمل العديد من الإجراءات، بينها على المستوى الأفقي تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة وفقًا لأولويات استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة، وتعزيز حضور أبعاد الهجرة والاشكالات العميقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية عند وضع وتنفيذ سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجارية والاقتصادية والإشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها، وتعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين.
وحدد الإعلان مجالات رئيسية وأهدافًا لخطة الشراكة، من بينها فيما يخص المجالات، والفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية، وللتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني. كما أن من بينها فيما يخص الحماية واللجوء، تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية.
وتوقف الإعلان عند قضية الهجرة القانونية والتنقل، فأكد اتفاق الطرفين على أمور، منها العمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص، ومنها كذلك دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية، لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، اتفق الطرفان وفقًا للإعلان، على خطوات، منها تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرًا رئيسيًا في مكافحة تهريب المهاجرين، والعمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي.
كما اتفقا على إجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين الموجودين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، مع تذكير الطرفين بالالتزامات التي أخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما.
ونص الإعلان على تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وآلية ضبط الحدود الأوروبية (فرونتكس)، طبقًا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا.
وفيما يخص تنفيذ بنود الإعلان المشترك، اعتبر الطرفان الموريتاني والأوروبي، أن العناصر الواردة في مختلف محاور شراكتهما تشكل إطارًا واحدًا، وأنها ستنفذ وفقًا لمقاربة متوازنة وشاملة.
