نقابة كتاب الضبط تدين “التحويل التعسفي” لطاقم محكمة السبخة

الشروق نت/ أدانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط ما وصفته بالتحويل التعسفي لطاقم محكمة مقاطعة السبخة، مطالبة وزير العدل بإنصاف زملائهم وتصحيح وضعيتهم.

كما طالبت النقابة باعتماد معايير موضوعية مُستقبلا في تحويل كتاب الضبط، حفظا لهيبتهم وكرامتهم، ومراعاة لظروفهم الصعبة.

واستغربت النقابة فحوى مذكرة العمل رقم 45/2024 الصادرة بتاريخ 14 مارس 2024 عن الأمين العام لوزارة العدل التي بموجبها تم إجراء تحويلات “تعسفية” بحق رئيس وطاقم كتابة محكمة مقاطعة السبخة، والطريقة التي تم بموجبها اعتماد هذا التحويل دون سبب واضح.

وأضافت النقابة أن كتاب الضبط موظفون عموميون يخضعون للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة رقم 09/93 الذي ينص بصريح العبارة في المادة 64 منه على حالات التحويل، والتي حصرها في رغبة الموظف، أو ضرورة العمل، وهو ما لم تراعه هذه المذكرة، وِفق ما جاء في بيان النقابة.

وأشارت النقابة إلى أن طاقم محكمة مقاطعة السبخة لم تكن له أي علاقة بحادثة توقيف الحالة المدنية، ولا أي تجاوزات تمت ملاحظتها من طرف السلطة الوصية.

وأضافت في ذات السياق أنهم في توزيع العمل داخل المحكمة ليسوا مكلفين باستقبال أحداث الحالة المدنية أو توقيعها، مما يُبرئ ساحتهم من أي شبهة متعلقة بها، وأي تحويل مبني على هذا الأساس يعتبر “ظالما” في حقهم

ورأت النقابة أن هذه المذكرة كانت إجراء عقابيا ضد طاقم كتابة ضبط لم يقترف ذنبا، ولم يرتكب خطأ مهنيا، بل إن الجميع يشهد له بالنزاهة والجدية والمهنية والتفاني في العمل.