عرض مشروع تعديل قانون الاتصال السمعي البصري أمام مجلس الوزراء

الشروق نت/ عرض وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد سيد احمد ولد أج أمام مجلس الوزراء مشروعا لتعديل قانون الاتصال السمعي البصري المؤرخ في 26 يونيو 2010 مراعاة للتطور التكنولوجي الذي يتطلب التأقلم مع متطلبات العصر الحديث

وأضاف الوزير أن الهدف من هذا التعديل هو مواكبة الواقع الذي فرضه التطور التكنولوجي والاتفاقيات المصادق عليها من طرف موريتانيا، مشيرا إلى أن التعديل احتوى إصلاحا منهجيا للقانون مقرونا بالاحتفاظ بروحه مع التحسين الشامل لإصلاحات ومحاولات غير مكتملة في النص السابق، مما منحه تناسقا وتماسكا أكبر.

وحسب الوزير فإن أهم ملامح المشروع هو منح مؤسسة البث الموريتاني اختصاصا حصريا في مجال البث والإرسال على المستوى الوطني وحل مشكلة توفير خدمات الشبكة غير المذكورة في النص السابق بإجراء منح ترخيص التشغيل من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال المهام الجديدة لشركة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني، الأمر الذي يتطلب إعادة تعريف قانوني لمصطلحي مشغل اتصال سمعي بصري ومشغل شبكة.

كما قال إن المشروع تطرق إلى مسألة تعدد الإرسال باعتبارها تقلل من التكاليف المتعلقة بالاقتناء والتشغيل والصيانة

وأكد ولد اج على جعل الترقيم من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تخصصه لكل مستغل تسلسليا في تعدد الإرسال مع إعطاء الأولوية للمؤسسات العامة أو ناشري الخدمة العامة اعتمادا على التوافر وتاريخ تسليم الترخيص أو التعديل.