البرلمان يصادق على قانون المالية المعدل لسنة 2023
الشروق نت / صادق البرلمان الموريتاني، في جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، بعد جملة من التطورات الاقتصادية والمالية التي طرأت أثناء تنفيذ قانون المالية الأصلي، فتطلبت “مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي”.
القانون المعدل عرف عدة تغيرات، شملت الإيرادات الضريبية التي بمبلغ 183,170,170 أوقية، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية، التي سجلت كذلك تراجعا بقدر 6,405,845,821 أوقية، متأثرة بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العمومية والنقص الملاحظ في إيرادات الصيد.
في حين حافظت إيرادات رأس المال على مستواها في التوقعات الأصلية، كما زادت الهبات بمبلغ قدره 108,070,000 أوقية، ثم حافظت إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
أما في مجال النفقات، فقد زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 2,580,000,000 أوقية، كما تراجعت التحويلات الجارية بمبلغ 1,431,000,000 أوقية.
كما زادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ 88,376,906 أوقية، ثم تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 1,200,000,000 أوقية، وسجل بند نفقات الاستثمار تراجعا قدره 5,101,000,000 أوقية، في حين حافظت نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
