ألمانيا تؤجل تصنيف تونس والجزائر والمغرب “بلدانا آمنة”

الشــروق / أرجأ مجلس النواب الألماني، الجمعة، بسبب عدم وجود غالبية، تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف تونس والجزائر والمغرب “بلدانا آمنة”، ما من شأنه تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو الدول الثلاث.

وسحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية، وذلك بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح الذي أرادت المستشارة أنغيلا ميركل إدخاله، خصوصا منذ احتفالات نهاية العام التي شهدت اعتداءات جنسية نسبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال إفريقيا.

وفي هذه الغرفة من البرلمان التي تتمثل فيها المناطق، لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم غالبية كافية لإقرار نص بدون دعم المعارضة.

ولم يتقرر موعد جديد لبحث الأمر.

ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولا “آمنة”.

ويتوقع أن تجري مباحثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية في مسعى للتوصل إلى تسوية.

ويتيح تصنيف بلد أنه آمن تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بأن تفرض عليه مكان إقامة أثناء دراسة ملفه ما من شأنه تسهيل طرده لاحقا.

وقدم في 2015 إلى ألمانيا 26 ألف شخص يتحدرون من دول المغرب العربي. ولم يحصل إلا عدد صغير جدا منهم على اللجوء.

إلى ذلك، يشكل طرد من ترفض طلباتهم مشكلة للسلطات، لأنهم لا يملكون في الغالب أوراق هوية ذات مصداقية، وأيضا بسبب عدم مسارعة تونس والجزائر والمغرب إلى استعادة مواطنيها.