إحالة نحو 17 شخصًا في قضية «مدوني الخارج» إلى النيابة بعد أكثر من شهر من التحقيقات

الشروق نت / أُحيل الموقوفون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مدوني الخارج»، اليوم الأربعاء، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، عقب تحقيقات أمنية استغرقت أكثر من شهر، وطالت نحو 17 شخصًا.

وجاء مثول المعنيين أمام النيابة العامة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية واستكمال التحقيقات التي اضطلع جهاز أمن الدولة بدور رئيسي فيها، وسط تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط قصر العدل، وترقب للقرارات القضائية المرتقبة بشأن الملف.

وفي مسار موازٍ، تتولى شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في شبهات تزوير وثائق عقارية مرتبطة بالقضية، تشمل عددًا من المشتبه بهم، خصوصًا الناشطين في مجال الوساطة العقارية.

وكانت الحكومة قد قدمت القضية بوصفها ملفًا يتعلق بشبكة للابتزاز المالي، متهمة أفرادها باختلاق أخبار كاذبة ونشرها، وممارسة التشهير والتهديد والابتزاز.

وأثارت مدة احتجاز المشتبه بهم، وعدم تمكين محاميهم من لقائهم خلال مرحلة التحقيق، جدلًا بشأن مدى احترام الضمانات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة.