إنتخاب الجزائر عضوا في الهيئة الأممية لحقوق الإنسان لمدة 3 سنوات.. (بيان)

الشروق نت / إكتسبت الجزائر، وبكل جدارة واستحقاق، عضويتها الكاملة في مجلس حقوق الإنسان الأممي لثلاث سنوات قادمة، 2023-2025 ، باعتبار دورها المحوري المتميز على المستويين الإقليمي والقاري. فلطالما رعت الجزائر كل المبادرات الداعمة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم .

الجزائر التي نالت 178 صوتا في انتخابات عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم، في الانتخابات بنيويورك في الجلسة العامة الـ 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أعطت الضوء الأخضر لانضمام 14 دولة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي يتكون من 47 عضوا ينتخب أعضاؤه لعهدة من ثلاث سنوات وفقا للتوزيع الجغرافي وهكذا يكون تحتفظ القارة الإفريقية 13 مقعدا فيه.

عودة الجزائر إلى مكانها الطبيعي في عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، للمرة الثالثة، منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006، لتسهم، كعادتها، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم من المنبر الدولي، لتأكيد صريح لا غبار عليه، عن نضالها ومؤازرتها لقضايا حقوق الإنسان، واقفة بشموخ، إلى جانب كل الشعوب المستضعفة وذلك منذ فجر نضالاتها المتعاقبة.

الجزائر التي اكتسبت هذه المكانة الهامة، ضمن المجموعة الدولية، سيعزز، حتما، ترشيحها لعضوية مجلس الأمن.

والجدير بالذكر، أن الجزائر لكي تحقق هذه النتيجة قد قدمت ملفا كاملا عن مشروعها في مجال حقوق الإنسان، ذكرت فيه بالوفاء بإلتزاماتها الدولية. كما ضمنته إلتزامات ستسعى طوعيا للوفاء بها خلال عهدتها للسنوات الثلاث المقبلة. ويعتبر انتخاب الجزائر بمجلس حقوق الإنسان منفذا للعب دور في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

فهذه العضوية في مجلس حقوق الإنسان ستفتح لها مجال المبادرة ودعم الاقتراحات خاصة منها تلك التي تقدم في إطار المجموعات، التي تنتمي إليها كالمجموعة العربية والإفريقية. كما أن العضوية الكاملة للجزائر في مجلس حقوق الإنسان سيعطي لصوتها وزنا فيما يخص عشرات الاقتراحات والقرارات، التي تطرح عليه لمناقشتها في كل دورة من دوراته.

هكذا ستؤثر الجزائر بصوتها إن اجابا أو سلبا في مختلف القرارات والمقترحات الصادرة عن هذه الهيئة الأممية، التي تهتم بحماية حقوق الإنسان وترقيتها على الصعيد العالمي. كما ستستشار من نظرائها، بشأن العديد من قضايا حقوق الإنسان وتمتلك قوة الاقتراح.

وبدون شك ستكون لمواقفها في مجال حقوق الإنسان آثارها الايجابية على أصعدة ومنتديات أخرى، تلعب فيها دبلوماسيتها الدور الذي يتناسب مع المصالح العليا للوطن ويتوافق مع أهداف حقوق الإنسان في ظل المبادئ التي دأبت على مساندتها والدفاع عنها.

فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتز بهذا التقدير الدولي، وفي مجال حقوق الإنسان بالذات، للجزائر الجديدة ودبلوماسيتها، العائدة لمكانها الطبيعي.