مدير نواكشوط كردي : كشفت تلاعب من يسعون لتدمير إقتصاد موريتانيا خدمة لأجندة المخابرات المغربية

الشروق نت / دعا مدير “نواكشوط أكردي” محمد عبد الله ولد أحمدناه محافظ البنك المركزى الجديد الوزير محمد الأمين ولد الذهبى إلى رفع السرية عن حسابات المؤسسة لدى البنك ، وإبلاغ المحاكم الوطنية بما طالبت بالإطلاع عليه فى ملف النزاع المعروض أمامها الآن.

وقال ولد أحمدناه فى ندوة صحفية عقدها بنواكشوط الغربية مساء اليوم السبت 18 يونيو 2022 إنه لايمانع بل يطلب ويستجدى البنك المركزى أن يكون عونا للعدالة، وأن يبلغ المحكمة بحقيقة تلقيه قرضا من البنك المغربى (التجارى بنك) إذا كان بالفعل قد تلقاه أو يكشف زيف دعوى البنك المذكور وحماية المؤسسة من تفول أجنبى بات يدير شبكة عابرة للمؤسسات العدلية والمالية بالبلد، متهما إدارة تجارى بنك بالتحايل عليه، وتزوير رهن لم يمنح لها، من أجل سداد دين غير موجود فى الأصل ، واستغلال النفوذ من أجل تفليس مؤسسة مالية وطنية ، والاحتيال على أموالها المودعة لدى البنك بشكل مكشوف ومتناقض .

مؤكدا أن البنك المذكور يدرك أكثر من غيره بأنه لم يدفع فلسا واحدا للمؤسسة طيلة تعاملها معه، وحسابات المؤسسة لدى البنك المركزى كاشفة لزيف دعواه، ولكنه يحاول تحريك أذرعه بالبنك المركزى لمنع القضاة من الإطلاع على وضعية الملف المعروض أمام القضاء.

وأستغرب محمد عبد الله ولد أحمدناه تحول بعض القضاة فى السابق إلى خصم للمؤسسة ومديرها، بعدما لجأت المؤسسة للقضاء من أجل إنصافها من بنك أجنبى يحاول سلبها ماتمتلك من ودائع ومصادرة بعض أصول ملاكها، فى تصرف وضعه ولد أحمدناه فى خانة الأمر المستغرب والمنافى لمنطق العدالة والسير الحسن للسلط.

مشيدا بسلوك رئيس المحكمة العليا المنصرف الذى عزل القاضى السابق عن الملف بعد دعوى تقدمت بها المؤسسة ، حيث تم تكليف أحد القضاة الآخرين به، قائلا إن القاضى الجديد لما ينظر فى الملف، ولكن الأمور يمكن حسمها بجرة قلم، لو تعاون البنك المركزى مع العدالة، وأجاب على رسالة القضاة التى وصلت إليه قبل فترة، والتى بموجبها سيتم الكشف عن حقيقة القرض الذى أدعى البنك المغربى أنه منح للمؤسسة (نواكشوط أكردي) قبل فترة، وأنها مطالبة بتسديده.

وقال المدير العام لمؤسسة نواكشوط أكردي إن مؤسسته خضعت لتفتيش معمق من الشرطة أيام وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ، ومراجعة من البنك المركزى أيام المحافظ الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر ، وأن موقفها جد سليم من الناحية القانونية والمالية، وغير مدينة لأي شخص أو جهة رسمية أو غير رسمية ، رغم أنها تضررت من النظام السابق بشكل كبير، وتعرضت لمحاولة تفليس متعمدة من قبل بعض دوائر النفوذ فيه، وبعض ملاك البنوك المحلية، وبينهم أقارب لمديرها العام حسب وصفه.

وقال ولد أحمدناه إن الذين يمنمون النفس بإفلاس المؤسسة واهمون، وأنها الآن بصدد إطلاق مشاريع نوعية، وستكون إلى جانب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى حربه ضد الفقر، وإهتمامه بالفقراء، ولن تتردد فى مواجهة من يكيد لها، ولكن بالقانون والقانون فقط.

وقال ولد أحمدناه إنه قلق من لجوء أحد الإداريين المغاربة إلى اغتياله أو تدبير سحر لتدميره، لأنهم يشعرون أنه الآن عرى زيف الدعاية التى شنوها ضده، وكشف التلاعب الذى يقومون به لتدمير البلد، وتفليس المؤسسات الإقتصادية الفاعلة فيه، خدمة للأجندة الأمنية التى يمثلونها بموريتانيا (المخابرات الخارجية المغربية).

ورفض ولد أحمدناه ما أسماه المن الذى يحاول بعض ملاك البنوك من أقاربه القيام به. قائلا لدي مشكلة وأشعر بالظلم والاستهداف، وأنشد رفع الظلم ، بدل التلويح بتسوية مالية مع البنك الأجنبى الذى أخوض الحرب معه، وهي حرب لاتراجع عنها تحت أي ضغط، مهما كانت نتائجها أو المآل الذى ستؤول إليه (التفليس أو السجن أو الإغتيال).

زهرة شنقيط + الشروق نت