الوزير السابق ولد عبدي فال : أتحدى أيّا كان أن يكشف وجود ممتلكات لي يمكن ربطها بمصادر غير مشروعة

الشروق / صرح الوزير السابق المتهم في الملف المعروف بـ”ملف العشرية” الطالب ولد عبدي فال بكل ممتلكاته، وأكد أنها كلها تم الحصول عليها “بطرق شرعية ناصعة”، وتحدى أيّا كان، أن يكشف وجود ممتلكات أو أثاث أو مبانٍ أخرى، تعودُ ملكيتها له أو لأسرته ويمكن ربطها من قريب أو بعيد، بمصادر غير مشروعة.

ووصف ولد عبدي فال التهم التي وجهت له بـ”الإثراء غير المشروع وسوء الإدارة واستغلال النفوذ”، بأنها ما تزال تشكل بالنسبة له “لغزا حقيقيا”، مردفا أنه ما زال في انتظار أن يُسمح له بولوج ملف تلك التُّهَم، ومعرفةِ الأسس التي عليها بُنيَت.

وأضاف ولد عبدي فال أنه أراد أن يرفع إلى الرأي العام تصريحا شاملا بممتلكاته، محددا بالتواريخ ووسائل التتبع.

وحدد ولد عبدي فال في التصريح الذي ارسله لوسائل الإعلام الوطنية ممتلكاته “بعد ما يَقرب من ربع قرن من العمل، بِرُتَب ومسؤوليات عُليا في القطاع الخاص والعام”، في:

– “منزلٌ أسكنُه في نواكشوط، يتألّف من طابَق واحد. تمّ شراء قطعة الأرض التي أُقيمَ عليها – وتبلغ مساحتها 600 متر مربّع – بتاريخ 29/12/1999، وبتكلفة مليون وسبعمائة ألف أوقية قديمة. وتم تمويل بنائه عام 2002 بقرضٍ من بنك محلي (كشوفاتُه مُتاحة).

– منزل بمسقط رأسي، مدينة الطينطان، تمّ شراؤه في آب/أغسطس 2005 بخمسة ملايين أوقية قديمة.

– شقة في نواذيبو بمساحة 180 متر مربع، تمّ شراء قطعة أرضها عام 2011 بخمسة ملايين أوقية قديمة، وتمّ بناؤها عام 2018.

– شقة من ثلاث غُرَف في لاس بالماس، تمّ شراؤها بتاريخ 24 أبريل 2018، بمائتين وثلاثين ألف يورو، تمّ تمويلها حصريا من عائدات أنشطتي الاستشارية. وقد تم دفع ثمنها عن طريق تحويلات مصرفية وثائقُها متوفّرة تَسمح بتتبُّع مسارها إلى المصادر.

– سيّارتان: واحدة من نوع تويوتا V8، تم اقتناؤها سنة 2013، والثانية من نوع تويوتا كورولا، وتم اقتناؤها سنة 2019.

– ثلاث حسابات مصرفية بأرصدة منخفضة، مفاتيحها بين أيدي المحقِّقين.

وعدد قبل هذا الجرد المسؤوليات التي تولاها، وهي:

– 1998 – 2007: المدير الإقليمي لشركة التعدين “ريو تينتو”، المكلّف بغرب وشمال أفريقيا. آثرتُ حينها أن يُسجَّل مقر عملي في موريتانيا، فأدفع ما يقرب من مليون أوقية شهريا لمصلحة ضرائب الرواتب والأجور (ITS).

– 2008 – 2009: المدير العام لـ SOMELEC براتب شهري يقارب 650 ألف أوقية قديمة.

– 2009 – 2011: الإداري المدير العام لشركة SNIM براتب شهري يبلغ حوالي مليونَي أوقية، إضافة ًإلى التكفّل بالسكن والغذاء والضمان الاجتماعي.

– 2011 – 2013: وزير المناجم والطاقة والنفط، بشهرية تبلغ مليوناً وثمان مائة ألف أوقية.

– منذ عام 2013، عدتُ لمنصبي كأستاذ وباحث في الجيولوجيا في جامعة نواكشوط، إضافةً لأنشطة استشارية تتماشى قانونيا مع منصبي كأستاذ جامعي.

وذكر ولد عبدي فال في تصريحه الطوعي بأن عالم اليوم يتّسم بفضل التكنولوجيا بقدرةٍ فائقة على تتبُّع المعلومات. ونتيجةً لذلك أضحَى تتبع المعاملات المالية بالذات إجراءً روتينياً يتطلّب أساساً توجيه استفسارات متقاطعة لنظام مالي مُعَولَم ومُشبَّك، مشددا على أنه أصبح من شبه المستحيل إخفاء الإثراء غير المشروع عن طريق مزايا غير مستحَقة أو استغلال النفوذ، دون أثر.