الدكتور الأديب : تاجر ونافذ وإدارة المصادر البشرية في وزارة الصحة وراء تحويلي التعسفي (بلاغ للرأي العام)
الشروق / أعرف أن الفترة إستثنائية بكل المقاييس لكن إستمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خياراسوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح :
في يوم الإثنين 20/05/2019صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارةالصحة بتحويلي من المركز الصحي لعل بكرو الى المركز الصحي لمال بأوامر مباشرة من الأمين العام السابق وبشكل مستعجل .
إ جراء طبيعي في ظاهره فالأمين العام تصرف في حدود صلاحياته ..
والتحويل تم من مركز إداري إلى مركزإداري مع الإحتفاظ بنفس المنصب..
إضافة إلى أنني حولت من أقصى نقطة على الحدود إلى مدينة تبعد كيلومترات من منزل والدي لكن خلف الكواليس ..
الإجراء تم على هامش زيارة الرئيس السابق لمدينة النعمة أثناء مأدبة عشاء فاخرمجاملة لتاجر ٱدوية ونافذ سياسي من أبناء المدينة..
قبل مغادرة لأمين العام السابق أنواكشوط وقع مذكرة عمل بتحويل أحدالزملاء الى مقاطعةبابابي ليتصل صبيحة يوم الإثنين على وجه الإستعجال لإلغاءتلك المذكرة وإضافة إسمي فورا..
المحافظة على نفس الرتبة والمنصب وإختيار الولاية جاءا لطمس وإخفاء طابع التعسف عن التحويل..
طابع الإستعجال تم لطمأنة رجل الأعمال وصديقه النافذ قبل مغادرة لأمين العام السابق للنعمة التي غادرها نفس اليوم مساءا إلى أنواكشوط..
التحويل جاء دون سابق إنذارولاإستفسار أوتفتيش مع العلم أنني خلال فترة عملي خضعت لعملية تفثيش وحيدة قبل خمسة أشهر من التحويل على إثرشكوى كيدية كان تقرير بعثة التفتيش فيهامنصفا ..
كما أن القرار جاء مفاجئا للسلطات الإدارية والصحية ولأبناء المركز الإداري لعدل بكروالذين خرجوافي مظاهرات عفوية مطالبين الوزارة بمراجعة القرار ..
الأمين العام السابق إستغلالا لظرفية الزيارة وأجواء الإنتخابات الرئاسية برر القرارعلى أنه أوامر عليا
لاحقا بعد إستقالة الحكومة السابقة بررالتحويل على أنه جاء بأوامر مباشرة من الوزير الأول السابق.
إلتقيت بالأمين العام السابق مستفسرا عن السبب أكد لي أن الأمر خارج عن إرادته وأن لادخل للوزارة في الموضوع مكررا نفس العبارة إنها أوامر عليا..
مع بداية العهد الجديد وقبل تعيين الوزير الحالي إلتقيت بالأمين العام أكثر من مرة رفقة وجهاء ومنتخبين من أبناء المدينة تعهد خلال تلك اللقاءات بمراجعة القرار معتذرا أنه تلقى أوامر بذالك ومعترفابالظلم البين في قرار التحويل
لكن كل تلك المحاولات أجهظت في كواليس إدارة المصادر البشرية دون تقديم أسباب مقنعة.
بعد تكليف الدكتور محمد نذيرو ولد حامد بوزارة الصحة إستبشرت خيرا برفع الظلم عني لمعرفتي بشفافيته ونزاهته وكرهه للظلم ..
تعزز تفائلي بالتوجه الجديد لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برفع الظلم وإنصاف أصحاب المظالم من خلال إجراءات شملت مختلف القطاعات المدنية والعسكرية
كتبت للوزير بشكل مفصل عن ملابسات تحويلي وعن ماأنجزت في المركز الصحي لعدل بكرو بالأدلة الموثقة
أحال الوزير تظلمي إلى إدارة المصادر البشرية لدراسته وإتخاذ القرار المناسب دون رد ..
إلتقيت بمعالي الوزير بمكتبه شرحت له بالتفصيل مرة أخرى ملابسات تحويلي التعسفي ومطالبتي بالإنصاف مع إستعدادي التام للتحقيق وتحمل نتائجه..
كان رد الوزير واضحا ومنصفاإلى أبعدالحدود مؤكدا أن التحويل من صلاحيات الوزارة لكن في نفس الوقت لايجوز في أي حال من الأحوال إستخدامه كإجراء تعسفي
طالبا مني تجاوزالموضوع وكتابة طلب لإعادتي إلى مكان عملي السابق الشاغر منذ أكتوبر الماضي..
كتبت الطلب على الفور أشر عليه الوزير وأحاله لإدارة المصادر البشرية التي أكدلي مديرها موافقته على الطلب لكن القانون الجديد يحتم علي إنتظار إنعقاد لجنة التحويلات فبراير 2020 .
قبل إنعقاداللجنة التي ألغيت فيمابعدبسبب الظروف الحالية أبلغت من طرف إدارة المصادر البشرية عدم إدراج قضيتي ضمن مداولات اللجنة لأن التعيين من صلاحيات الوزير
كتبت من جديد للوزير هذه المرة رفقة زميل عزيز أتقاسم معه نفس الموضوع سبق له أيضا كتابة تظلم للوزير إنتهى به المطاف إلى رفوف أرشيف المصادر البشرية رفقة تظلمي
كتبنا للوزير وأودعنا نسخة من التظلم المشترك لدى ادارة المصادر البشرية التي كتبت للوزير رسالتي توضيح إتضح معهما موقف الإدارة ، حيث كتبت الإدارة بكل بساطة أنني أرى من وجهة نظري أنني ظلمت بتحويلي من المركز الصحي لعدل بكرو الى المركز الصحي لمال وأنني أطالب بتعييني من جديد كطبيب رئيس للمركز الصحي لعدل بكرو مع لفت إنتباه الوزير أن طبيبا معالجا تم تحويله الى المركز الصحي لعدل بكرو منذدجمبر2019حسب إدارة المصادر البشرية وهو أمر منافي للحقيقة حيث تعرف إدارة المصادر البشرية ملابسات شغور منصب الطبيب الرئيس المركز الصحي لعدل بكرو مذ أكتوبر2019 وملابسات الملف الصحي للطبيب المعالج الذي منعته ظروفه الصحية من مزاولة مهامه..
في نفس الوقت كتبت إدارة المصادر البشرية رسالة توضيحية منصفة لزميلي تحدثت عن ملابسات تحويله التعسفي وأن منصب الطبيب الرئيس لمقاطعة الزميل شاغرامنذ تحويله متجاهلة تحويل طبيب معالج للمركزمنذ دجمبرأيضا..
وافق الوزير فورا على إعادة الزميل لمنصبه الشاغر وهوإجراء منصف يستحق الإشادة ..
أما رسالتي فكان جواب الوزير عليهامتوقعا نظرا لمحتواها أخبروه أن التعيين في منصب الطبيب الرئيس مستقبلا سيتم عن طريق مسابقة
سيدي الوزير لم أطلب التعيين ولا التحويل إنماطلبت بكل بساطة الإنصاف ورفع الظلم…
نفس التظلم وصل الوزير عبرالسكرتاريا المركزية أحاله الوزيرفورا إلى المفتشية العامة وهو إجراء أثلج صدري
إلتقيت بالمفتش العام حيث وعدني بدراسة التظلم ونقاشه مع الوزير مبديا ملاحظات عامة أولها أن الأمين العام صاحب القرار لم يعد في منصبه وأنه تصرف في حدودصلاحياته لكن التحويل التعسفي يعتبرشططا في إستخدام السلطة وأنه لايرى مانعافي عودتي مادام المنصب شاغرا وطابع التعسف مثبتا..
لايتحمل معالي الوزير الدكتور نذيروولد حامد أية مسؤولية مباشرة في تحويلي الذي تم قبل توليه زمام الوزارة لكن وزارة الصحة كهيئة إعتبارية ظلمتني ولاتزال أطراف معينة في إدارة المصادر البشرية تمانع في رفع الظلم عني
هل يوجد نص قانوني أو عرف إداري يمنع عودة موظف إلى مكان عمله السابق
حتى لو إفترضنا جدلا أن الوزارة تصرفت في حدود صلاحياتها مالذي يمنع من إعادتي لامشاكل لدي مع السلطات الإدارية ولاالصحية ولايوجد إعتراض على عودتي من الوالي أوحاكم المقاطعة أو رئيس المركز الإداري ولامن الإدارة الجهوية للعمل الصحي
أماالساكنة فلاتزال تطالب حتى اليوم بعودتي مع تضامن منقطع النظيرمن جميع النقابات الصحية
أي تحويل عقابي بهذا الطابع الإستعجالي يجب أن يكون نتيجة لخطأ فادح مثبت بالأدلة خلافا لتاريخي في المركز الصحي لعدل بكروالذي عملت فيه زهاء ثلاثة سنوات حولته من نقطة صحية مهجورة إلى أحد أكثر المراكز الصحية نشاطا في ولاية الحوض الشرقي بشهادة الجميع
لاأعترض أبداعلى تحويلي إلى أية نقطةمن ربوع الوطن الغالي لكنني أعترض على الظلم وأرفضه بشدة وفق القانون
المؤسف أن التاجر والنافذ وحليفهما يفتخرون اليوم بنجاحهم في منع عودتي إلى المركزالصحي لعدل بكرورغم معاناة ساكنة أكبر مركز إداري حدودي في البلد من شغور منصب الطبيب الرئيس منذ أكتوبر2019 في هذه الظروف الإستثنائية
لم يدخر هذا الثلاثي جهدافي ثني إدارة المصادر البشرية عن إنصافي بكل الوسائل
لقد شجعني توجه فخامة الرئيس لرفع المظالم وإرساء العدل وشفافية معالي الوزيرللتمسك بحقي في الإنصاف ورفع الظلم عني
لا أريد أية ترقية مع أنني أستحقها و عرضت علي مباشرة بعد تحويلي التعسفي ولاأية حوافزأو إعفاءات أطالب بالإنصاف فقط ورفع الظلم عني مع إستعدادي التام للتفتيش والتحقيق..
الدكتور الاديب ولد حماد
