موريتانيا: البرلمان يجيز مشاريع بينها “المجالس الجهوية” و” زيادة عدد النواب”

الشروق (نواكشوط) ـ  خلال جلسة عقدتها أمس صادقت الجمعية الوطنية على ثلاثة مشاريع قوانين ، تتعلق بتعديل قانون إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها، بينما يتعلق الثاني  بزيادة عدد نواب البرلمان الموريتاني بثمانية أشخاص ، وتخصيص جهة إقليمية تسيرها أجهزة منتخبة باقتراع مباشر وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية .

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله فى شرحه لمشاريع القوانين أمام النواب إن مشروع قانون اللجنة المستقلة للانتخابات يهدف لتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، و زيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، و تحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه ، و تحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية فقد أوضح وزير الداخلية واللامركزية أنه يأتي تنفيذا للإصلاحات الدستورية الاخيرة، حيث سيصبح عدد نواب الجمعية الوطنية 155 بدل 147 بزيادة 8 نواب، 4 منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، و 4 نواب لدوائر ألاك وكيهيدي والطينطان ونواذيبو.

وأشار إلى أن مشروع القانون خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع القانون النظامي الثالث المتعلق بالجهة يحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس الجهوي، والاختصاصات الخاصة بالجهة، و الاختصاصات المحالة إليها من طرف الدولة، و قواعد تنظيم وسير عمل أجهزة الجهة، و شروط الأهلية الانتخابية والترشح، و النظام المالي للجهة و مواردها المالية، و النظم الخاصة بجهتي نواكشوط وداخلت نواذيبو.

وقال إن الجهة تملك صفة مجموعة إقليمية تسيرها أجهزة منتخبة باقتراع مباشر وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية وتتمثل مهمتها في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى.

وأضاف وزير الداخلية واللامركزية أنه على مستوى التجمع الحضري لنواكشوط، سيتم إنشاء مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة نواكشوط ستحال إليها أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية، ونفس الأمرعلى مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت نواذيبو، لتمارس اختصاصات محددة ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة تتعلق بـالبيئة وتسيير الموارد الطبيعية، و التهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني، و الصحة والعمل الاجتماعي، و الشباب والرياضة والترفيه.