أخبار وتقاريرمميز

البرلمان الموريتاني يصادق على إتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوروبي

الشروق / صادق  البرلمان الموريتاني على اتفاق شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة في بروكسل بتاريخ 15 نوفمبر 2021.

وأكد وزير الزراعة الموريتاني، سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، في توضيحات أمام النواب، “أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006”.

وأضاف “أن الاتفاق يحدد إطاراً للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوروبية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات المتفق عليها مع موريتانيا”.

وأشار إلى “أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تماشياً مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية”.

وقال  الوزير إن “إجمالي الحصة السنوية الممنوحة للأساطيل الأوروبي في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة”، مضيفاً “أن رأسيات الأرجل لا تدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون في مجال الصيد”.

وأكد وزير الصيد “أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 61.6 مليون يورو فضلاً عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية والتي عرفت زيادات في غالبها”.

وأضاف “أن هذا المقابل المالي يتألف من مبلغ 57.5 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم مالي لقطاع الصيد قدره 125ر4 ملايين يورو، موجه لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بقطاع الصيد وبالمحافظة على الثروة السمكية”.

وأشار الوزير “إلى أن السفن الأوروبية تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة”.

وتضمن الاتفاق التزاماً بالحد قدر المستطاع من الانعكاسات السلبية لعمليات الصيد المفرط على الأنظمة البيئية البحرية، إضافة إلى احترام نشاط الأساطيل الساحلية وزوارق الصيد التقليدية الموريتانية.

ونص الاتفاق على السماح لأساطيل الصيد الأوروبية بالنشاط في المياه الإقليمية الموريتانية باصطياد القشريات، وأسماك القاع، والتونة، والأسماك السطحية الصغيرة، بما مجموعه 287 ألف طن للسنة.

وبهذا الاتفاق الجديد تكون موريتانيا والمجموعة الأوروبية قد أظهرتا رغبة مشتركة في تنشيط الثروات الموريتانية وفي خلق فرص العمل مع ضمان نشاطات الصيد التي اعتادت زوارق الصيد الأوروبية على القيام بها داخل المياه الإقليمية الموريتانية.

وفي هذا الإطار، نص الاتفاق على تشجيع التعاون والشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والماليين في موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وسيمكن هذا التعديل من تحسين جاذبية المياه الإقليمية الموريتانية للأساطيل الأوروبية بالتوازي مع إجازة خطة تكفل حماية الثروة السمكية الموريتانية.

وتقوم السلطات الموريتانية حالياً بتحضير خطة التسيير الخاصة بحماية الثروة، التي ستقرها اللجنة المشتركة الموريتانية ألأوروبية عما قريب، بعد اكتمال إجراءات التصديق عليها على المستوى الوطني في موريتانيا.

ونص الاتفاق على تحسين عمليات تجميع المعلومات عبر تطبيق نظام إلكتروني يضمن المتابعة اليومية لنشاطات الأسطول الأوروبي، وعبر تحديدات أكثر دقة لحدود الاصطياد المسموح بها.

ونص أيضاً على ملحق جديد تحت عنوان “الشفافية”، وهدفه تسهيل جمع ونشر المعلومات المتعلقة بنشاط الأساطيل داخل المياه الإقليمية الموريتانية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، حيث تربطه مع موريتانيا اتفاقية صيد منذ العام 1987.

يذكر أن قطاع الصيد يمثل 6٪ من الناتج الداخلي الخام لموريتانيا، ويساهم بنحو 33٪ في الموازنة السنوية للدولة، كما يوفر قرابة 36 ألف فرصة عمل داخل موريتانيا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: