عائدات الجزائر النفطية تهوي 70% خلال عامين

وأوضح بوتفليقة في رسالة وجهها الى “الاتحاد العام للعمال” الجزائريين بمناسبة تأسيسه في العام 1956، وتأميم المحروقات في العام 1971، أن الجزائر تمكنت “في الظرف الراهن من مواجهة انهيار أسعار النفط الذي قارب 70 في المئة في سنتين أو أقل”.

وتوفر عائدات المحروقات للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة أكثر من 95 في المئة من العائدات الخارجية وتساهم بنسبة 40 في المئة في موازنة الدولة. واعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف إزاء تراجع سعر النفط الذي بدأ في منتصف العام 2014، انعكست في رفع أسعار المحروقات والحد من الواردات والتخلي عن مشاريع بنى تحتية عدة.

وأكد الرئيس الجزائري “نية التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه”.

وكان بوتفليقة عقد أول من أمس مجلساً وزارياً مصغراً خصص للسياسة في مجال الغاز، القطاع الذي تتراجع فيه حصة الجزائر من السوق. وتقرر في هذا الإطار جعل تنمية الطاقات المتجددة “أولوية وطنية” في بلد تساوي مساحته أربع مرات مساحة فرنسا، ويزداد فيه باستمرار الاستهلاك الأسري للطاقة ما يقلص من حجم الصادرات والعائدات من العملات الأجنبية.

وأشار محافظ بنك الجزائر “المركزي” محمد لكصاسي نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام 2015، إلى تدهور المالية العامة. وقال إن احتياطي الصرف تراجع بـ32  بليون دولار بين أيلول (سبتمبر) العام 2014 وتموز (يوليو) العام 2015.

ومن جهة أخرى، حذر المحلل إسماعيل لالماس في كانون الثاني (يناير) الماضي من أن الاحتياطي “في نهاية العام 2016 لن يزيد عن مئة بليون دولار (…) ونحن نتجه إلى كارثة مع عجز في الميزانية بقيمة 40 بليون دولار يجعل من امتصاصه مستحيلاً”.

أ ف ب