موريتانيا : سحب رخص “التعليم الابتدائي” من القطاع الخاص

الشــروق / قررت الحكومة الموريتانية تفعيل قانون إلزامية توحيد المناهج التربوية في التعليم الابتدائي، وذلك من خلال سحب رخص فتح الابتدائيات من القطاع الخاص واحتكاره من طرف وزارة التهذيب الوطني.

وتم الإعلان عن القرار الجديد في اجتماع عقده وزير التهذيب الوطني مع مدراء التعليم الجهوي، قال فيه إن الحكومة قررت تفعيل قانون توحيد المناهج في التعليم الابتدائي وسحب رخص فتح المدارس الابتدائية من جميع المدارس الحرة.

وتحدث الوزير في اجتماعه مع المدراء الجهويين عن “فوضى عارمة” يعيشها التعليم الابتدائي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يفرض القانون الموريتاني أن تكون السنة الأولى من الابتدائية باللغة العربية فإن هنالك مدارس خاصة تدرسها بلغات مختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المناهج الابتدائية أصبحت تختلف حسب رغبة وكيل التلميذ في مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أن اختلاف المناهج التربوية في المراحل التعليمية الأولى “يمنع وجود أي تواصل بين الأطفال في هذه المرحلة”، وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن الحكومة قررت ابتداء من السنة الدراسية المقبلة (2017-2018) أن تسحب رخص فتح مدارس ابتدائية من جميع المدارس الخاصة، وأن يتم توجيه التلاميذ إلى مدارس عمومية.

وسأل الوزير المدراء الجهويين إن كانوا جاهزين للتكيف مع القرار الجديد الذي اتخذته السلطات، ولكنهم ردوا عليه بأن هنالك مشاكل لوجستية وفنية تجب تسويتها قبل الشروع في تطبيق القرار.

وطرح المدراء الجهويين للتعليم جملة من الصعوبات تتمثل في ضرورة وجود عدد كبير من المدارس الابتدائية، وتوفير طاقم تعليمي كبير، حتى تتمكن الدولة من استيعاب عشرات آلاف التلاميذ الذين كانوا يدرسون في مدارس خاصة.

وكان مطلب توحيد التعليم الابتدائي ومنعه على الخصوصيين أحد أبرز المطالب التي رفعها الحقوقيون المشاركون في مسيرة ميثاق الحراطين يوم السبت الماضي.